16961

1400

فارسي

تهران مركز پژوهش‌هاي مجلس شوراي اسلامي

8957643

گزارش

هدف از نگارش اين گزارش بررسي وضعيت، شناسايي نقاط ضعف و ارائه راهكار درخصوص ساختار روابط افقي و عمودي لايههاي مختلف بنگاهي در صنايع كشور است. ازاين رو شبكه سازي افقي بهعنوان ساختار مطلوب روابط در سطح افقي لايهها با تمركز بر برنامه توسعه خوشهاي و برمبناي شاخصهاي توسعه يافتگي، ميزان صنعتي بودن، كيفيت محصولات توليدي، سطح تخصصيافتگي، مهارت نيروي كار و سطح فناوري در خوشههاي صنعتي كشور مورد تحليل قرار گرفت. شبكهسازي عمودي نيز با تكيه بر تحليل سه شاخص بلوغ بنگاه، بهرهوري كارگاه هاي صنعتي و وابستگي وارداتي توليد مورد ارزيابي قرار گرفت. نتايج ارزيابي شبكهسازي افقي با تكيه بر برنامه توسعه خوشهاي در كشور نشان ميدهد كه 79 درصد خوشههاي كسبوكار كشور در مراحل جنيني و در حال توسعه هستند و تنها 21 درصد خوشههاي شناسايي شده، خاتمه يافتهاند كه نشان از درجه توسعهيافتگي مطلوب در خوشهها ندارد. همچنين، ميزان صنعتي بودن خوشهها برمبناي سطح مكانيزاسيون مورد استفاده در توليدات خوشهاي مورد ارزيابي قرار گرفت كه حاكي از سهم اندك (5 درصدي) توليدات بنگاههاي با سطح مكانيزاسيون بالا در مقابل سهم 60 و 35 درصدي توليدات با سطح مكانيزاسيون متوسط و پايين است. از طرفي، كيفيت 53 درصد توليدات محصولات در خوشههاي شناسايي شده در سطح كيفيت پايين ارزيابي ميشوند و تنها 12 درصد توليدات از كيفيت بالا برخوردارند. سطح تخصصيافتگي در خوشههاي صنعتي نيز، نشان ميدهد نزديك به 64 درصد بنگاهها از سطح تخصصيافتگي پايين و اشتراكگذاري كم در فعاليتهاي زنجيره ارزش برخوردار بودهاند و تنها 8 درصد از بنگاهها از سطح تخصصيافتگي بالا بهره ميبرند. شايان ذكر است از نيروهاي شاغل در خوشههاي صنعتي حدود 62 درصد داراي اشتغال دائم و مابقي داراي اشتغال فصلي هستند كه تركيب نيروهاي ماهر (5 درصد)، نيمهماهر (56 درصد) و غيرماهر (39 درصد) شاغل در خوشههاي صنعتي شناسايي شده، حاكي از بهرهمندي ضعيف از تخصصگرايي و نيروي كار ماهر است. ذكر اين نكته حائز اهميت است كه تنها يك درصد از فناوري مورد استفاده واحدها در خوشه هاي كسب وكار در كشور، فناوري پيشرفته و بالاست و 45 درصد واحدها از فناوري پايين استفاده مي كنند. با توجه به مطالب پيش گفته درخصوص توسعه خوشه هاي كسب وكار، با وجود تلاش هاي انجام شده در جهت شناسايي اين خوشه ها، تا رسيدن به وضعيت مطلوب مسير طولاني در پيش است. ساختار روابط توسعهيافته بين سطوح مختلف بنگاهي كشور در قالب شبكهسازي عمودي برمبناي شاخصهاي بلوغ بنگاه، بهرهوري كارگاههاي صنعتي و وابستگي وارداتي توليد، مورد ارزيابي قرار گرفت كه نتايج به دست آمده حاكي از آن است كه علي رغم روند رو به رشد خلق و ايجاد بنگاه در كشور، سهم كارگاه هاي متوسط و بزرگ كشور طي سالهاي اخير تقريباً روند ثابت و گاهي كاهشي داشته؛ يعني مراحل بلوغ بنگاه هاي كوچك و ارتقاي آنها به بنگاه متوسط با موفقيت انجام نشده است. از طرفي، اگرچه سهم ارزش افزوده صنعتي كارگاههاي صنعتي 100 نفر كاركن و بيشتر، حدود 80 درصد مجموع ارزشافزوده صنعتي كارگاههاي صنعتي 10 نفر كاركن و بيشتر است و بيشترين بهرهوري را در ميان كارگاههاي صنعتي دارند، اما رويكرد كشور در توليد محصولات صنعتي به سمت محصولات منبعمحور (8/65 درصد) بوده كه نشان مي دهد سياست هاي حمايتي دولت از صنايع و معادن كشور منجربه توسعه توليدات با ارزشافزوده و فناوري بالا نهتنها در صنايع كوچك و متوسط كه در صنايع بزرگ نيز نشده است. ذكر اين نكته بسيار حائز اهميت است كه صنايع مصرفي در كشور نتوانستهاند نقش مؤثري در تحريك بازار محصولات واسطهاي داشته باشند، بهگونهاي كه كالاهاي نهايي ساختمحور نظير راديو و تلويزيون، ماشينآلات مكانيكي، ماشينآلات اداري و ابزار پزشكي بالاترين ضريب وابستگي وارداتي به تجهيزات سرمايه اي را داشتهاند كه موجب افزايش وابستگي وارداتي توليدات صنعتي شده است. همچنين، شاخص توانمندي خلق ارزشافزوده درخصوص صنايع مصرفي و سرمايهاي ازجمله توليد ماشينآلات و تجهيزات طبقهبندي نشده (صنعت ماشينآلات مكانيكي) كاهش يافته و توليد مبلمان، با كاهش مواجه بوده است كه در اين صورت، موجب كاهش سهم اين صنايع از توليدات صنعتي و بهتبع نقش ضعيف كالاهاي نهايي در تحريك بازار محصولات واسطهاي در زنجيره صنايع مختلف خواهد شد كه عملاً يكي از دلايلي است كه موجب عدم شكلگيري ساختار مطلوب روابط توسعهيافته و شبكهسازي عمودي در صنايع كشور مي شود. دستيابي به ساختار روابط نظام مند بين لايههاي مختلف بنگاهي در صنايع كشور با تكيه بر توسعه خوشهها با موانعي در سطح سياستگذاري و پيادهسازي الگوهاي بهينه در اين ارتباط، مواجه است. لذا ضرورت دارد با اعتباربخشي قانوني به جايگاه استراتژي بلندمدت خوشهسازي در قالب «سند ملي توسعه خوشههاي كسبوكار كشور» با تأكيد بر اجماع همه دستگاهها و نهادهاي پشتيبان حاكميتي كشور، گامهاي درست و مؤثري در مسير توسعه اقتصادي كشور برداشت. بر اين اساس پيشنهاد ميشود در تدوين برنامه هفتم توسعه كشور با تمركز بر توسعه خوشههاي صنعتي و ايجاد الزام قانوني بهمنظور نظارت بر اجراي صحيح آن با تأكيد بر مشاركت نظام مند و حداكثري دستگاههاي ذيربط در اين خصوص، گام مؤثري برداشته شود. در صورت تدوين و تصويب اين سند ملي، برنامه جامع عمل ساليانه تفكيكي برمبناي موضوع و نهاد متولي در دو سطح ملي و محلي تدوين و ابلاغ ميشود كه با همكاري نهادهاي پشتيبان، ميتواند تحولي در اين حوزه ايجاد نمايد. شايان ذكر است احكام پيشنهادي مدنظر جهت درج در برنامه هفتم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي در راستاي حمايت از برنامه توسعه خوشههاي كسبوكار در قسمت پيشنهادهاي گزارش ارائه شده است.