16962

1400

فارسي

تهران مركز پژوهش‌هاي مجلس شوراي اسلامي

8957644

گزارش

امروزه شواهد حاكي از آن است كه نواحي روستايي كشور در وضعيت نامناسبي قرار دارند. سهم جمعيت روستايي و عشايري از جمعيت كل كشور سير نزولي داشته و به 24 درصد در سال 1400 رسيده است؛ در حالي كه اين سهم در سال 1335، معادل 69 درصد بود. مطابق برآوردها، سهم مذكور در افق 1415 به حدود 19 درصد و در سال 2050 ميلادي (1429 شمسي) به عدد بسيار نگران كننده 16 درصد خواهد رسيد. همچنين طبق پيشبيني سازمان ملل، ايران در رتبه دهم جهاني از نظر كاهش جمعيت روستايي در افق 2050 قرار خواهد گرفت. علاوه بر اين، در حال حاضر، بخش قابل توجهي از روستاهاي كشور، به سكونتگاههاي مصرفگرا، شيك و شهري مبدل شدهاند و روستاييان در مواردي، حتي گوشت، نان و گندم خود را از شهرها تأمين مي كنند. براساس سرشماري 1395، متوسط تعداد اعضاي يك خانوار روستايي (4/3 نفر)، تقريباً معادل با متوسط تعداد اعضاي يك خانوار شهري (3/3 نفر) بوده است. اين امر ميتواند نشاندهنده غلبه خانوارهاي پا به سن گذاشته و تغيير سبك زندگي و كاهش فرزندآوري در نواحي روستايي باشد. اين شواهد نشان مي دهد زيرساختهاي توليد در كشور وضعيت خوبي ندارند و امنيت غذايي كشور در معرض تهديد جدي قرار دارد. مهاجرت هاي بي رويه روستا ـ شهري، نقش اساسي در كاهش جمعيت روستايي و عشاير كشور و سالخوردگي آن دارد. اصليترين عامل مهاجرتهاي مذكور درمجموع، شكاف درآمدي بالا بين نواحي روستايي و عشايري با مناطق شهري و فقدان فرصتهاي شغلي متنوع در نواحي مذكور است. در كنار اين امر، عدم بهرهبرداري و بهكارگيري فراگير سرمايههاي انساني توانمند در روستاها و مناطق عشايري، بهره مندي پايين روستاييان و عشاير از خدمات عمومي، به ويژه خدمات بهداشتي ـ درماني و آموزش وپرورش و پوشش هاي بيمه بازنشستگي و ازكارافتادگي نيز مؤثر بوده است. افزايش پديده حاشيه نشيني و ايجاد سكونتگاه هاي غيررسمي در اطراف شهرها و كلانشهرها نيز معلول مهاجرتهاي بيرويه است كه غالباً با تغيير كاربري غيرمجاز اراضي كشاورزي همراه بوده است. طبق آمارها حدود 11 ميليون نفر از جمعيت كشور، در سكونتگاههاي غيررسمي (مناطق كمتر برخوردار) اسكان دارند كه از كيفيت زندگي مناسبي برخوردار نيستند و ايجاد زيرساخت هاي جديد براي ارائه خدمات عمومي به اين مناطق نيز واجد بار مالي فراواني براي دولت است. ضمن اينكه در اثر گسترش محدوده و حريم شهرهاي مربوطه، اراضي كشاورزي حاصلخيز اطراف آنها نيز گرفتار تغيير كاربري شدهاند. علاوه بر اين، حاشيه نشيني به لحاظ امنيتي ـ سياسي نيز چالشهاي خاص خود را به همراه ميتواند داشته باشد. برآورد واقعي هزينههاي ناشي از فقر، آلودگي هوا، آب، تغيير كاربري اراضي، بيماريهاي روان شناختي و نرخ جرائم ناشي از عدم توازن توزيع جمعيت در پهنه سرزمين، نشاندهنده خسارتهاي سنگين بر اقتصاد و اجتماع كشور خواهد بود.