16969

1400

فارسي

تهران مركز پژوهش‌هاي مجلس شوراي اسلامي

8957817

گزارش

لايحه بودجه سال 1401 در شرايطي ارائه شده است كه اقتصاد ايران بيش از هر زمان ديگري از تورم مزمن رنج مي برد. علاوه بر اين وضعيت نامناسب رشد اقتصادي و تشكيل سرمايه خالص چند سال گذشته لزوم جهت گيري مناسب به منظور دستيابي به رشد اقتصادي بالا و پايدار را دوچندان مي كند. بنابراين در چنين شرايطي بايد هم ز مان از افزايش مصارف و كسري بودجه جلوگيري نموده و در عين حال به سرمايه گذاري در راستاي رشد اقتصادي توجه داشت. اين رويكرد كلي در لايحه بودجه 1401 ديده مي شود. رشد قابل ملاحظه تملك دارايي هاي سرمايه و جلوگيري از رشد بي رويه اعتبارات هزينه اي نشانه اين رويكرد كلي است. البته برخي از رديف هاي مربوطه در بودجه نيازمند بازنگري جدي بوده و براي نيل به اهداف مذكور حتماً بايد اصلاح گردد. با توجه به اينكه طبق عملكرد 9ماهه سال 1400 سقف اول منابع و مصارف قانون بودجه 1400 محقق نشده است، سقف اول برقرار بوده و در مقايسه لايحه 1401 با قانون بودجه 1400 بايد سقف اول مدنظر قرار گيرد. مصارف عمومي دولت در لايحه بودجه 1401 نسبت به سقف اول 1400، 46 درصد رشد داشته است. رشد اعتبارات هزينه اي 38 درصد و رشد تملك دارايي هاي سرمايه اي 73 درصد است. بنابراين اولاً نمي توان بودجه 1401 را انقباضي دانست و ثانياً جهت گيري كلي لايحه بودجه طبق آنچه در بند قبلي بيان شد، مناسب است. در بخش اعتبارات هزينه اي گرچه رشد كمتري را نسبت به سال قبل شاهد هستيم، اما همچنان اعتبارات هزينه اي 38 درصد رشد يافته و مي توان اين رشد را محدودتر نمود. در جدول اعتبارات رديف هاي متفرقه مصارف عمده اي مانند اجراي قانون حمايت از خانواده و جواني جمعيت مبالغ قابل توجهي را به خود اختصاص داده است. مطابق بند «الف» تبصره «12» حقوق و دستمزد در سال 1401 به طور متوسط 10 درصد رشد مي يابد؛ البته فصل جبران خدمت كاركنان 33 درصد رشد داشته است. سهم تملك دارايي هاي سرمايه اي از مصارف عمومي در لايحه بودجه 1401 برابر 18 درصد و بيشتر از چهار سال گذشته است. گرچه اين مطلب قدم مثبتي در راستاي تغيير روند بودجه است، اما بايد توجه نمود كه بخش قابل توجهي از اين مصارف در قالب صندوق پيشرفت و عدالت ايران است و نيازمند بازنگري جدي مي باشد؛ زيرا مصارف اين صندوق و سازوكار آن ابهامات فراواني دارد و كارآمدي آن محل سؤال است. علاوه بر اين، بايد توجه داشت كه اين ارقام صرفاً پيش بيني دولت از اختصاص منابع به حوزه هاي مختلف است. روند سال هاي گذشته نشان داده دولت ها در مواجهه با عدم تحقق منابع، اولويت را به اعتبارات هزينه اي داده و تخصيص اعتبارات تملك دارايي هاي سرمايه اي در عمل كمتر از ارقام مندرج در قوانين بودجه بوده است. اعتبارات تملك دارايي هاي مالي همچنان روند رو به رشدي دارد و در لايحه بودجه سال 1401 حدود 11 درصد از مصارف عمومي را تشكيل مي دهد. جلوگيري از انتشار بي رويه اوراق و ضابطه مند ساختن آن از نكات مهمي است كه بايد مدنظر قرار گيرد. در لايحه بودجه سال 1401 تلاش شده تا حد امكان فروش و واگذاري انواع اوراق مالي اسلامي محدود شود. مصارف تبصره «14» همچنان خارج از جداول بودجه تدوين شده و در سرجمع بودجه منعكس نمي گردد. مصارف تبصره «14» لايحه بودجه سال 1401 بالغ بر 470 هزار ميليارد تومان است. در راستاي اصلاح ساختار بودجه و افزايش شفافيت و كارآمدي آن بايد اين مصارف در قالب جداول منعكس شود. يكي از بخش هاي مهم تبصره «14» لايحه بودجه سال 1401 تخصيص 106 هزار ميليارد تومان به منظور جبران اصلاح نرخ ارز ترجيحي كالاهاي اساسي است.