16972

1400

فارسي

تهران مركز پژوهش‌هاي مجلس شوراي اسلامي

8957824

گزارش

طبق ماده واحده طرح تقسيم مجدد استانهاي كشور، «وزارت كشور موظف است ... ظرف 6 ماه براساس وضعيت مذهبي، قومي و سوقالجيشي و جمعيتي و گستردگي مساحت، مجدد استانهاي كشور آنها كه نياز دارند را تقسيم نمايد مثل استانهاي تهران، سيستان و بلوچستان، خراسان رضوي، كرمان، اراك، خوزستان، هرمزگان، آذربايجانشرقي و غربي و ... ». در اين زمينه نكات ذيل قابل تأمل است: - موظف كردن وزارت كشور و اعطاي صلاحيت به آن درخصوص تقسيم استانها و ايجاد استانهاي جديد، با توجه به اينكه اين موضوع جزو امور تقنيني و در صلاحيت مجلس ميباشد، مغاير اصل هشتادوپنجم (85) قانون اساسي است. همچنين طرح حاضر مغاير اصل هفتادوپنجم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و نيز بند «10» اصل سوم قانون اساسي است. - تصويب طرح حاضر مغاير ماده (28) قانون برنامه ششم توسعه است كه در آن بر «اصلاح نظام اداري، صرفه جويي در هزينه هاي عمومي كشور با تأكيد بر تحول اساسي در ساختارها، منطقي سازي اندازه دولت و حذف دستگاه هاي موازي و غيرضرور و هزينه هاي زائد» تأكيد شده است. بند «الف» ماده (28) بيان مي دارد كه حجم، اندازه و ساختار مجموع دستگاههاي اجرايي در طول اجراي قانون برنامه، بايد حداقل به ميزان 15 درصد نسبت به وضع موجود كاهش پيدا كند. - تقسيم مجدد استانها و ايجاد استانهاي جديد، مغاير بند «16» سياست هاي كلي اقتصاد مقاومتي، ابلاغي مقام معظم رهبري (مدظله العالي) مبني بر «صرفه جويي در هزينه هاي عمومي كشور با تأكيد بر تحول اساسي در ساختارها، منطقي سازي اندازه دولت و حذف دستگاه هاي موازي و غيرضروري و هزينه هاي زائد» و همچنين بند «10» سياستهاي كلي نظام اداري ابلاغي مقام معظم رهبري (مدظله العالي) است كه بر «چابكسازي، متناسبسازي و منطقي ساختن تشكيلات نظام اداري» تأكيد دارد. - طبق تبصره «1» ماده (9) قانون تعاريف و ضوابط تقسيمات كشوري «استان جديد بايد حداقل يك ميليون نفر جمعيت داشته باشد». از ميان استانهايي كه در ماده واحده طرح، تقسيم مجدد آنها پيشنهاد شده است، استانهاي مركزي و هرمزگان، فاقد حداقل شرط قانوني براي تقسيم هستند. - مطابق با بند «9» سياست هاي كلي نظام قانونگذاري، «ثبات، نگاه بلندمدت و ملي» ازجمله اصول قانونگذاري و قانون نويسي است. به نظر مي رسد تقسيم استان هاي كشور براساس نوع مذهب و قوميت، مغاير با بند مذكور بوده و همچنين در درازمدت براي كشور آسيب هايي را به دنبال داشته باشد. شوراي نگهبان نيز طرح هايي كه موجب بروز اختلافات مذهبي يا قومي و قبيله اي شود را مغاير موازين شرع و اصل سوم قانون اساسي اعلام كرده است. - گذشته از مغايرتهاي قانوني، 9 استاني كه ماده واحده طرح پيشنهاد به تقسيم آنها داده است، هركدام جغرافياي سياسي، فرهنگي و اقتصادي خاص خود، و همچنين مسائل منحصر به خود را دارند كه قابل تعميم به ديگري نيست. نميتوان بدون توجه به اين ويژگيها و مسائل، براي چند استان كشور يك راهكار واحد، در قالب يك طرح واحد ارائه كرد. حتي اگر فرض بر پذيرش تقسيم به عنوان راهكار حل مسائل دستهاي از استانها باشد نيز ضروري است براي هر استان، طرحي جداگانه، حاوي استدلالهاي متقن درخصوص مسائل استان و شرايط سياسي، اجتماعي و اقتصادي استان، چرايي لزوم تقسيم، محل تأمين پرسنل سازماني، وسايل، تجهيزات و اعتبارات مورد نياز، محدوده جغرافيايي استان پيشنهادي، مركز استان پيشنهادي و ... ارائه شود. نظر به موارد فوق، رد كليات طرح حاضر توصيه ميشود.