• شماره ركورد
    16974
  • عنوان

    تحليل تورم در سه ماهه تابستان 1400

  • پديدآورندگان

    كاوياني، زهرا تهيه و تدوين

  • سال انتشار
    1400
  • زبان
    فارسي
  • اطلاعات نشر
    تهران مركز پژوهش‌هاي مجلس شوراي اسلامي
  • فايل ديجيتال
    8957827
  • نوع گزارش
    گزارش
  • چكيده فارسي
    شاخص قيمت مصرف كننده با 11 درصد افزايش در پايان فصل تابستان 1400 نسبت به پايان فصل بهار، بالاتر از نرخ رشد اين شاخص در دو فصل قبل يعني بهار 1400 و زمستان 1399 قرار گرفت و در مجموع نرخ تورم نقطه به نقطه در شهريور ماه به حدود 43 درصد رسيده است. پايين ترين نرخ تورم ماهيانه در 15 ماه گذشته براي ارديبهشت ماه 1400 با 0/7 درصد بوده و پس از آن تورم ماهيانه روندي افزايشي داشته و در نهايت در شهريور ماه 1400 به 3/9 درصد رسيده كه بالاترين رقم در 9 ماه گذشته است. در بين گروه هاي كالايي نيز شاخص خوراكي ها و آشاميدني ها با 13/7 درصد رشد در فصل تابستان، همچنان بالاترين نرخ رشد را در بين گروه هاي كالايي داراست كه اين موضوع بر رفاه خانوار و به خصوص دهك هاي پايين درآمدي بسيار اثرگذار است. در بين عوامل بنيادين اثرگذار بر نرخ تورم، رشد پايه پولي در تيرماه 1400 به بالاترين مقدار خود در دهه گذشته رسيده به طوري كه با 43 درصد يك ركورد را ثبت كرده و 22 درصد بالاتر از ميانگين دهه 1390 است. همچنين رشد نقدينگي در تيرماه به 39 درصد رسيده كه 13 درصد بالاتر از ميانگين دهه 1390 است. بررسي متغيرهاي جانشين انتظارات تورمي نشان مي دهد كه مردم و فعالان بازار در فصل تابستان 1400 هنوز در حال ارزيابي بازار هستند و نمي توان گفت كه انتظارات تورمي بسيار بالا و يا بسيار پايين است. در چنين شرايطي سياست هاي دولت در شكل دهي انتظارات تورمي بسيار اثرگذار خواهد بود. درمجموع متغيرهاي پولي كشور، يعني رشد پايه پولي و نقدينگي در وضعيتي است كه مي تواند تورم هاي بزرگ تري در آينده به همراه داشته باشد. در چنين شرايطي كنترل كسري بودجه تا پايان سال 1400 و تدوين بودجه با كسري كمتر براي سال 1401 بايد در دستور كار دولت قرار گيرد. همچنين اصلاح سياست هاي ارزي از جمله اهتمام بر بازگشت ارز حاصل از صادرات و جلوگيري از خروج سرمايه، كاهش فاصله نرخ ارز در سنا و نيما و اصلاح سياست ارز ترجيحي ضروري است. در نهايت، با توجه به كندي مفرط در اصلاح ناترازي شبكه بانكي و آثار مخرب آن بر رشد ارقام پولي و تورم، جديت در اجراي سياست حدگذاري رشد ماهيانه ترازنامه بانك ها ضروري است.