16976

1400

فارسي

تهران مركز پژوهش‌هاي مجلس شوراي اسلامي

8957829

گزارش

در لايحه بودجه سال 1401 معادل 5267 هزار ميليارد ريال به عنوان درآمدهاي مالياتي پيش بيني شده است. از نكات مثبت لايحه بودجه سال 1401 مي توان به افزايش حدود 4 درصدي سهم درآمدهاي مالياتي در منابع بودجه عمومي (4/38 درصد) نسبت به قانون بودجه سال 1400 اشاره كرد. اين رقم نسبت به رقم درآمدهاي مالياتي مصوب در قانون بودجه سال 1400 (3252 هزار ميليارد ريال) رشدي معادل 62 درصد داشته است. با توجه به عملكرد مالياتي هشت ماهه و همچنين پيش بيني (برآورد) عملكرد مالياتي دوازده ماهه سال 1400، در همه پايه هاي مالياتي (غير از ماليات بر ثروت، ماليات بر واردات و ماليات بر كالاها و خدمات (پايه ماليات بر ارزش افزوده)) با تحقق بيش از 100 درصدي درآمد وصولي مواجه هستيم. به عبارت ديگر طبق برآوردهاي صورت گرفته پيش بيني مي شود درصد تحقق درآمدهاي مالياتي سال1400 (بدون در نظر گرفتن درآمد ماليات بر واردات) 103% و با در نظر گرفتن درآمدهاي حاصل از ماليات بر واردات 90% باشد. در اين شرايط رقم درآمدهاي مالياتي (منابع عمومي) لايحه بودجه سال 1401 رشدي حدود 79 درصد نسبت به عملكرد برآورد شده براي سال جاري خواهد داشت. از طرفي در سال 1401 با توجه به بندهاي «1» و «2» ماده (38) قانون ماليات بر ارزش افزوده مصوب سال 1400 (كه از تاريخ 13 دي ماه 1400 لازم الاجرا گرديده) سهم شهرداري ها از محل اين ماليات، يك واحد درصد افزايش مي يابد. حال با در نظر گرفتن سهم شهرداري ها در درآمدهاي مالياتي، در سال 1401 اين درآمدها با رشدي 85 درصدي نسبت به سال 1400 مواجه است. بنابراين طبق ارقام مالياتي لايحه بودجه سال 1401، سازمان امور مالياتي كشور با احتساب سهم شهرداري ها از ماليات بر ارزش افزوده موظف است درسال آينده 5984 هزار ميليارد ريال درآمد مالياتي وصول كند. با توجه به شرايط اقتصادي و نظام مالياتي كشور مي توان گفت افزايش 62 درصدي درآمدهاي مالياتي در لايحه بودجه سال 1401 نسبت به قانون بودجه سال 1400، تنها با تعديل معافيت هاي موجود، ايجاد پايه هاي مالياتي جديد و از همه مهم تر فراهم كردن بستراجرايي جهت جلوگيري از فرار مالياتي و شناسايي فعال و هوشمند درآمدها و تعامل سازنده همه دستگاه هاي اجرايي (به ويژه بانك مركزي و وزارت راه و شهرسازي) در تبادل اطلاعات محقق مي گردد. درواقع اگر چتر مالياتي دولت از طريق گسترش و پيشرفت زيرساخت ها و پايه هاي مالياتي(همچون اجراي قانون سامانه مؤديان و پايانه هاي فروشگاهي، تصويب طرح ماليات بر عايدي سرمايه، اجراي صحيح قانون ماليات بر ارزش افزوده مصوب سال 1400 و...) افزايش نيابد و از فرارمالياتي جلوگيري نشود، تحقق اين ميزان افزايش در وصولي درآمدهاي مالياتي ممكن نخواهد بود.