16980

1400

فارسي

تهران مركز پژوهش‌هاي مجلس شوراي اسلامي

8957835

گزارش

در اين گزارش به بررسي موضوع «فروش و مولدسازي اموال دولت» در لايحه بودجه 1401 پرداخته مي شود. در اين لايحه قريب به 33 هزار ميليارد تومان منابع از اين محل پيش بيني شده است كه حدود 26 هزار ميليارد تومان در بخش منابع عمومي و باقي آن در بخش درآمدهاي اختصاصي دستگاه ها قرار دارد. در چند سال اخير، بيش آوردي منابع حاصل از اين بخش موجب شده درصد تحقق پاييني مشاهده شود، به طوري كه در پنج سال اخير (از سال 1396 تا انتهاي 9 ماهه اول سال 1400)، جمعاً حدود 4300 ميليارد تومان منابع عمومي از محل فروش و واگذاري اموال دولت تحقق يافته كه بيش از هفتاد درصد (70 %) از اين رقم مربوط به عملكرد سال هاي 1399 و 1400 است. به طور كلي مي توان به دو نكته درخصوص ويژگي هاي اصلي احكام فروش و مولدسازي در لوايح و قوانين بودجه سال هاي اخير اشاره كرد كه كمابيش در تمامي اين سال ها قابل مشاهده بوده است: 1. عدم توجه به الزامات چارچوب مديريت دارايي و مولدسازي و تمركز صرف بر فروش؛ به نظر مي رسد مولدسازي در سال هاي اخير در حد يك واژه روي كاغذ باقي مانده و سياستگذار صرفاً فروش اموال را دنبال نموده است. به علاوه زيرساخت هاي مديريت دارايي نيز كمتر مورد توجه قرار گرفته است. 2. عدم تمركز در سياستگذاري، برنامه ريزي و عمليات فروش و مولدسازي؛ فروش و مولدسازي اموال به صورت پراكنده و بدون حضور مؤثر يك نهاد مولدساز مركزي انجام گرفته است. از سوي ديگر درخصوص ويژگي هاي لايحه بودجه سال 1401 و تفاوت هاي ايجاد شده نسبت به قوانين بودجه سال هاي اخير، نكاتي قابل توجه است كه عبارتند از: ـ حذف رديف مربوط به انجام مولدسازي توسط وزارت اقتصاد؛ در قانون بودجه سال 1400 انجام مولدسازي توسط وزارت اقتصاد جدا از فروش اموال، داراي رديف اختصاصي بود كه دو هزار ميليارد تومان از محل آن پيش بيني شد. اين رديف در لايحه سال 1401 حذف شده است. ـ تغيير تركيب فروش از ملي به سمت استاني؛ در قانون بودجه سال 1400 نزديك به 100 درصد منابع به صورت ملي پيش بيني شده بود، در حالي كه در لايحه بودجه سال 1401 قريب به نيمي از منابع از طريق استان ها برنامه ريزي شده است. ـ افزايش پيش بيني در بخش منابع اختصاصي؛ در لايحه بودجه سال 1401، برخلاف سال جاري، حدود 20 درصد از منابع به صورت منابع اختصاصي دستگاه ها پيش بيني شده است. ـ هدايت عوايد به سمت هزينه هاي سرمايه اي؛ در لايحه بودجه سال 1401 سعي شده با انتقال احكام فروش اموال از تبصره «12» به تبصره «18» و واريز عوايد حاصل از فروش و مولدسازي به يك صندوق توسعه اي، عوايد حاصله از فروش و مولدسازي، از هزينه هاي جاري دولت به سمت هزينه هاي سرمايه اي هدايت شود. ـ بيش برآوردي منابع در لايحه 1401؛ با توجه به عملكرد سال هاي گذشته، به نظر بيش برآوردي از اين محل در منابع بودجه عمومي وجود دارد كه مي تواند در عمل به كسري بودجه منجر گردد. گفتني است در 9ماهه اول سال جاري، تنها حدود 1400 ميليارد تومان از منابع پيش بيني شده اين بخش محقق شده است. اين بدان معناست كه عملكرد در اين بخش حدود چهار درصد (4 %) (نسبت به نُه دوازدهم) است. نكته شايان توجه اينكه ضعف مشهودي در نگاه تخصصي به مديريت اموال دولت در كشور وجود دارد كه صرفاً با به كارگيري ظرفيت قوانين بودجه نمي توان به اصلاح كامل آن پرداخت و لازمه آن تصويب قانوني تخصصي در حوزه مديريت دارايي هاي بخش عمومي است تا ضمن نسخ قوانين به غايت متشتت و پراكنده و ناكارآمد در اين حوزه، الزامات اساسي مديريت و مولدسازي يكپارچه اموال دولت را در اختيار نهاد منتخب قرار دهد. با وجود اين مي توان از ظرفيت بودجه براي درج احكامي استفاده كرد كه پايه هاي مديريت دارايي هاي دولت و مولدسازي آنها را استقرار بخشد تا علاوه بر حركت به سمت درآمد پايدار از اموال (به جاي فروش و درآمد يكجا) كاهش هزينه هاي اداري و نگهداري دارايي ها نيز محقق شود كه درنهايت پيشنهادهاي ذيل به منظور رفع اين كاستي ها ارائه شده است: • برنامه ريزي لازم جهت ارائه طرح/ لايحه «مديريت اموال بخش عمومي» به مجلس صورت پذيرد. • احكام و اجازه هاي پراكنده فروش و مولدسازي اموال در بودجه منوط به تأييد وزارت امور اقتصادي و دارايي شود. • در سازوكار صندوق استاني (تبصره «18» لايحه بودجه)، طرح ها و هزينه هاي دستگاه هاي استاني وصول كننده منابع از طريق فروش اموال، در اولويت قرار گيرد. • زمينه دسترسي عموم به اطلاعات سامانه سادا ايجاد گردد. • با تدوين دستورالعمل استانداردسازي فضاها و اجراي آن، ميزان و نحوه بهره گيري هركدام از دستگاه ها اعم از مؤسسات ملي و استاني، شركت هاي دولتي و نهادهاي عمومي غيردولتي از املاك عمومي با توجه به كاربري آنها تعيين شود تا علاوه بر استفاده حداكثري از اموال، گزينه هاي مازاد شناسايي گردد. • اجازه بهكارگيري صندوق ها يا شركت هاي تخصصي بهويژه در حوزه اراضي و مستغلات صادر شود. • دايره مولدسازي صرفاً به ساختمان هاي مازاد محدود نگردد. به طور ويژه در اين راستا به كارگيري ظرفيت عظيم اراضي مي تواند در دستور كار قرار گيرد. محاسبات اوليه درخصوص اراضي با مساحت حدود دو هزار هكتاري در داخل حريم (يا نزديكي) شهري همانند تهران (موجود در كادر (1) گزارش) نشان مي دهد كه فرصت ايجاد عوايدي در حدود 400 هزار ميليارد تومان از چنين پروژه هايي دور از ذهن نيست. براي درك اهميت اين رقم توجه كنيد كه كل هزينه هاي سرمايه اي لايحه بودجه 250 هزار ميليارد تومان است. لذا يك پروژه در اين مقياس اين توان را دارد كه سرمايه گذاري هاي برنامه ريزي شده در قالب بودجه را تا سه برابر افزايش دهد.