16981

1400

فارسي

تهران مركز پژوهش‌هاي مجلس شوراي اسلامي

8957836

گزارش

طرح حاضر، براساس توجيهاتي ازجمله اشباع شدن پزشك عمومي و در مقابل نياز به پزشك متخصص در مناطق محروم، درصدد مجاز كردن ادامه تحصيل در مقاطع آموزشي بالاتر براي استفاده كنندگان از سهميه مناطق محروم موضوع قانون برقراري عدالت آموزشي، بعد از سپري كردن يك چهارم از مدت تعهد ايشان است؛ مطابق قانون فعلي، ادامه تحصيل براي افراد مذكور تا قبل از سپري كردن نيمي از مدت تعهد ايشان امكان پذير نيست. براساس ارزيابي كارشناسي صورت گرفته، طرح حاضر واجد ايرادها و پيامدهايي به شرح ذيل است: - برخلاف آنچه در مقدمه توجيهي طرح عنوان شده است، در حال حاضر برخي مناطق كشور با كمبود پزشك عمومي هم مواجه اند كه طرح حاضر با ايجاد گرايش در پزشكان عمومي اين مناطق به تحصيل در دوره تخصص، به تشديد مشكل دسترسي پايين به پزشكان عمومي منجر مي شود؛ البته نيروهاي متخصص مناطق محروم نيز از اين قاعده مستثنا نيستند و اين با هدف طرح حاضر در تعارض است. - برخي رشته هاي تخصصي جذابيت كافي براي ادامه تحصيل پزشكان عمومي را ندارند؛ ازجمله تخصص هايي كه مناطق محروم در تأمين آنها با چالش مواجه بوده اند. بنابراين صرفاً كاهش مدت زمان لازم براي گذراندن تعهد براي ادامه تحصيل نمي تواند ورود پزشكان عمومي به دوره هاي تخصص مورد نياز مناطق محروم را تضمين كند. - در صورتي كه دانشگاه محل تعهد، امكان به كارگيري افراد با تخصص بالاتر را نداشته باشد فرد مكلف است با مدرك تحصيلي مقطع قبلي تعهدات خود را بگذراند كه در اين صورت ادامه تحصيل وي امري بيهوده و صرفاً موجب وقفه در ارائه خدمات درماني خواهد شد. درخصوص استان هاي فاقد گروه آموزشي براي تربيت نيرو در مقاطع بالاتر، اين امر در تعارض با قانون برقراري عدالت آموزشي، مبني بر ممنوعيت انتقال متعهدان از منطقه محروم مورد تعهد نيز است. - بخشي از داوطلبان با رتبه هاي بهتر از پذيرفته شدگان مشمول قانون برقراري عدالت آموزشي، صرفاً به دليل علم به محدوديت هاي قانون برقراري عدالت آموزشي، رشته محل هاي مشمول تعهد خدمت را انتخاب نكرده اند و از اين رو كاهش مدت زمان تعهدات براي متعهدان با عدالت آموزشي مغايرت دارد. - نهايتاً اينكه دانشگاه هاي علوم پزشكي و وزارت بهداشت بايد پاسخگوي تأمين نيروي انساني مورد نياز مناطق مختلف باشند و در اين راستا ظرفيت كافي براي پذيرش دانشجو را پيش بيني و اعلام كنند؛ در اين راستا قانون برقراري عدالت آموزشي معطوف به تربيت نيرو براي مناطق محروم است و مي توان از ظرفيت آن براي دوره هاي مختلف ازجمله تخصص پزشكي استفاده كرد. با توجه به جميع موارد فوق رد كليات طرح حاضر پيشنهاد مي شود.