شماره ركورد
16982
عنوان
بررسي لايحه بودجه سال 1401 كل كشور 13. بند «ح» تبصره «18» (مناطق آزاد)
پديدآورندگان
پناهي، سامان تهيه و تدوين
سال انتشار
1400
زبان
فارسي
اطلاعات نشر
تهران مركز پژوهشهاي مجلس شوراي اسلامي
فايل ديجيتال
8957837
نوع گزارش
گزارش
چكيده فارسي
مطابق با تبصره ماده (23) قانون برنامه ششم توسعه اقتصادي مصوب سال 1395، كليه وظايف، اختيارات، ساختار و تشكيلات دبيرخانه شوراي عالي مناطق آزاد و ويژه اقتصادي با حفظ شخصيت حقوقي مستقل و با رعايت ضوابط و مقررات مربوطه به وزارت امور اقتصادي و دارايي منتقل شد و براساس اين حكم وزير ذي ربط مسئول اجراي قوانين مرتبط با حوزه مناطق آزاد تجاري ـ صنعتي و ويژه اقتصادي مشخص گرديد.
در لايحه بودجه سال 1401 دولت پيشنهاد داده است تا طبق روال قبل از برنامه ششم، اداره دبيرخانه شوراي عالي مناطق آزاد و ويژه اقتصادي در زيرمجموعه نهاد رياست جمهوري قرار گيرد. موافقان تصويب ماده (23) قانون برنامه ششم توسعه اعتقاد داشتند به دليل حاكم بودن وزارت اقتصاد در حوزه هاي سرمايه گذاري، بخش بانكي، ماليات و امور گمركي (تجارت)، اين مصوبه باعث ايجاد هماهنگي بين دستگاه هاي مذكور خواهد شد و درنتيجه مناطق آزاد و ويژه اقتصادي، بر وظايف اصلي خود تمركز خواهند داشت؛ ازطرفي مجلس نيز از ابزارهاي نظارتي خود مي تواند بهتر استفاده كند؛ اما در مقابل مخالفان معتقد بودند انتقال دبيرخانه مناطق آزاد به زيرمجموعه وزارت اقتصاد، به دليل صدور حكم دبير شورا توسط رئيس جمهور و تأييد حكم مديران عامل سازمان هاي مناطق آزاد توسط هيئت وزيران و امضاي رئيس جمهور، مشكلاتي را در زمينه نظارت و پاسخگويي براي وزارت امور اقتصادي و دارايي و حتي مجلس شوراي اسلامي به وجود مي آورد و امكان مديريت يكپارچه در مناطق آزاد و ويژه اقتصادي نيز ناممكن مي شود.
براساس قانون چگونگي اداره مناطق آزاد تجاري – صنعتي، مصوب سال 1372مجلس شوراي اسلامي، دبير شوراي عالي مناطق آزاد و ويژه اقتصادي با اختيارات كامل، براساس قانون در محدوده منطقه آزاد عمل مي كند و مديران عامل هر منطقه نيز پس از تأييد هيئت وزيران با حكم رئيس جمهور انتخاب مي شوند؛ لذا نقش مديران عامل مناطق آزاد مانند استاندار بوده و وظايف هماهنگي و در برخي موارد نظارت بر عملكرد دستگاه هاي اجرايي در حوزه مناطق آزاد و ويژه اقتصادي را برعهده دارند؛ لذا اگر اين مناطق زير نظر وزير امور اقتصادي و دارايي اداره شوند، ساير دستگاه ها از مديران عامل سازمان هاي مناطق آزاد و ويژه اقتصادي پيروي نخواهند كرد و حاكميت يكپارچه در اين مناطق با دشواري روبه رو خواهد شد.
فارغ از استدلال هاي مطرح شده ازسوي موافقان و مخالفان به نظر مي رسد مشكل اصلي مناطق آزاد در اين نيست كه زيرمجموعه چه نهاد يا وزارتخانه اي اداره شوند، بلكه در اين است كه متأسفانه مأموريت و اهداف ايجاد يك منطقه آزاد در ايران به درستي طراحي نشده است تا براساس آن بتوان ساختار سازماني و اداري لازم را براي مأموريت تعيين شده طراحي و عملياتي كرد. گزارش حاضر ضمن بررسي مختصر اين موضوع، بند «ح» تبصره «18» لايحه بودجه 1401 را مورد ارزيابي قرار مي دهد.
لينک به اين مدرک