16983

1400

فارسي

تهران مركز پژوهش‌هاي مجلس شوراي اسلامي

8957838

گزارش

بررسي وضعيت بخش حقيقي اقتصاد ايران در سال 1400 نشان مي دهد علي رغم رشد قابل توجه بخش نفت خام و گاز طبيعي درنتيجه رشد قابل توجه صادرات نفت خام و رشد مثبت بخش خدمات درنتيجه كاهش اثرات شيوع ويروس كرونا، بهدليل رشد منفي بخش كشاورزي تحت تأثير خشكسالي و سياست هاي مداخله اي دولت و قطعي برق صنايع مختلف، رشد اقتصادي سال 1400 حدود 2/8 درصد و رشد بدون نفت 1/6 درصد برآورد مي شود. پيش بيني نهادهاي بين المللي نيز از رشد اقتصادي كشور طي سال هاي 1400 و 1401 بين 2 تا 3 درصد است. ضمن اينكه بررسي روند تشكيل سرمايه حاكي از آن است كه به دليل كمتر بودن سرمايهگذاري از استهلاك سرمايه، تشكيل سرمايه خالص در سال 1400 نيز مشابه سال هاي 1398 و 1399 منفي خواهد بود و موجودي سرمايه اقتصاد در اين سال كاهش خواهد يافت كه اين موضوع بهخصوص به دليل اثر گذاري بر رشد بالقوه اقتصاد كشور بسيار نگرانكننده است. بررسي وضعيت بازار كار كشور نشان مي دهد اين بازار در سال 1400 بيش از هر چيز متأثر از بازيابي اقتصاد از اثرات شيوع ويروس كرونا در سال 1399 بوده و درنتيجه اين موضوع اشتغال كشور در فصل بهار اين سال افزايش قابل توجهي يافته است. با اين حال با تخليه اين اثر، در ساير فصول سال 1400 تداوم رشد قابل توجه اشتغال دور از انتظار خواهد بود. صندوق بين المللي پول نرخ بيكاري كشور در سال هاي 2021 و 2022 را به ترتيب 10 و 10/5 درصد پيش بيني كرده است. به علاوه بررسي ها نشان مي دهد نرخ تورم نقطه به نقطه در آبان ماه 1400 نسبت به آبان ماه 1399 به 35/7 درصد رسيده است. دلايل افزايش شاخص قيمت در سال 1400 را مي توان در يك نگاه كلي، افزايش قابل توجه انتظارات تورمي، افزايش نرخ ارز، سياست پولي و سياست مالي دانست. صندوق بين المللي پول و بانك جهاني در آخرين گزارش خود نرخ تورم ايران در سال 2022 (1401) را به ترتيب 5/27 و 41/6 درصد پيش بيني نموده اند. مجموعه موارد مذكور سبب شده تا نرخ فقر در سال هاي اخير روندي صعودي به خود گرفته و براساس برآوردها به رقم بي سابقه 28/8 درصد در سال 1399 برسد. ضمن اينكه با چشم انداز بيان شده درخصوص متغيرهاي رشد اقتصادي و تورم و در صورت تداوم وضعيت موجود، توجه جدي به وضعيت رفاهي خانوارها بسيار ضروري خواهد بود. در اين شرايط اتفاق نظر بخش مهمي از بدنه دولت و مجلس درخصوص عدم امكان تداوم سياست هاي اقتصادي اشتباه پيشين، فرصتي تاريخي براي اصلاحات ساختاري در اقتصاد ايران در اختيار قرار داده كه مي تواند روندهاي بلندمدت اقتصاد ايران را در مسير درست قرار دهد. نگاهي گذرا بر لايحه بودجه سال 1401 نشان از اراده نسبي دولت درخصوص شروع تحولات ساختاري مذكور دارد. با اين حال ذكر اين نكته ضروري است كه اصلاح ساختاري بودجه، گام اول در جهت اصلاحات ساختاري اقتصاد ايران است و لازم است دولت به منظور كاهش پايدار تورم و نابرابري و همچنين اصلاح روند بلندمدت رشد اقتصادي، اصلاحات جدي در ساير حوزه ها ازجمله نظام بانكي، نظام ارزي، نظام قيمتگذاري و... را در دستور كار خويش قرار دهد.