16994

1400

فارسي

تهران مركز پژوهش‌هاي مجلس شوراي اسلامي

8957857

گزارش

در گزارش حاضر، لايحه پيشنهادي بودجه سال 1401 كل كشور در بخش كشاورزي و منابع طبيعي، با هدف دستيابي به راهكار هاي اصلاح روند برنامه ريزي در اين بخش مورد ارزيابي قرار گرفته است. اعتبارات فصل كشاورزي و منابع طبيعي در لايحه بودجه سال 1401 با 57/61 درصد افزايش نسبت به قانون بودجه سال 1400، به 111.171 ميليارد ريال رسيده است. اين اعتبارات 13/14 درصد از اعتبارات امور اقتصادي و 1/12 درصد از اعتبارات كل امور ده گانه را تشكيل مي دهد كه شامل 30.008 ميليارد ريال اعتبارات هزينه اي و 81.163 ميليارد ريال اعتبارات تملك دارايي هاي سرمايه اي مي شود. گفتني است با وجود افزايش حدوداً 60 درصدي اعتبارات فصل كشاورزي و منابع طبيعي، سهم اعتبارات اين بخش از اعتبارات امور اقتصادي نسبت به اعتبارات مصوب در قانون بودجه سال 1400 كاهش يافته است. علاوه بر اين، اعتبارات پيش بيني شده در لايحه بودجه سال 1401 در رديف هاي متفرقه 25.978 ميليارد ريال است كه نسبت به اعتبارات رديف هاي متفرقه مصوب براي اين بخش در قانون بودجه سال 1400، 36/57 درصد كاهش يافته است. جهت دهي اعتبارات لايحه بودجه سال 1400 در راستاي عمل به برخي از مهم ترين تكاليف احكام بالادستي در حوزه كشاورزي و منابع طبيعي، مانند كشاورزي دانش بنيان و خودكفايي در محصولات اساسي كشاورزي؛ بهبود فضاي كسب و كار و ارتقاي سرمايه گذاري در بخش كشاورزي؛ هدفمند سازي سياست هاي حمايتي در بخش كشاورزي؛ توسعه پايدار زنجيره ارزش و اصلاح ساختار بازار محصولات كشاورزي؛ ارتقاي سلامت و كيفيت مواد غذايي و اصلاح ساختار اجرايي و تقويت فعاليت تشكل هاي غيردولتي، همانند قوانين بودجه سال هاي گذشته به طور مشخص و شفاف صورت نگرفته و اين نقيصه به كاهش اثر بخشي اعتبارات منجر خواهد شد. توزيع اعتبارات هزينه اي عمومي بين دستگاه هاي اجرايي بخش كشاورزي و منابع طبيعي در لايحه بودجه سال 1401 نشان مي دهد كه بيشترين سهم اعتبارات هزينه اي، مربوط به سازمان تحقيقات، آموزش و ترويج كشاورزي است. مجموع درآمد ها، واگذاري دارايي هاي مالي و سرمايه اي دستگاه هاي اجرايي بخش كشاورزي و منابع طبيعي با رشد 210 درصدي نسبت به مقادير مصوب در قانون بودجه سال 1400 كل كشور به عدد 69.972 ميليارد ريال رسيده است. بيشترين سهم از بودجه شركت هاي دولتي بخش كشاورزي و منابع طبيعي مربوط به «شركت مادر تخصصي بازرگاني دولتي ايران»، «شركت سهامي پشتيباني امور دام كشور» و «شركت سهامي خدمات حمايتي كشاورزي» است كه ميتواند نشان دهنده هزينه بالاي تأمين كالا هاي اساسي توسط اين شركت ها باشد. چنين هزينه هاي بالايي براي تأمين كالا هاي اساسي كشاورزي و در عين حال نبود اقدام ويژه براي خودكفايي در اين محصولات؛ از آسيب هايي است كه به مفهوم تداوم وابستگي به واردات كالا هاي اساسي خواهد بود. درمجموع مي توان گفت در لايحه بودجه سال 1401 همانند قوانين بودجه سال هاي گذشته نمي توان تصوير مشخصي از ميزان اثر بخشي اعتبارات برآورد شده براي بسياري از رديف هاي مرتبط با بخش كشاورزي و منابع طبيعي دريافت كرد كه اين موضوع منجر به كاهش نظارت پذيري بودجه و نهايتاً اتلاف منابع خواهد شد. عدم اثربخشي كافي اعتبارات تخصيص يافته به برخي از طرح هاي مهم بخش كشاورزي و منابع طبيعي، از جمله «طرح هاي حدنگاري (كاداستر) اراضي كشاورزي و منابع طبيعي»؛ «طرح احياي 550 هزار هكتار از اراضي استان خوزستان و ايلام»؛ «طرح هاي مشاركت با بخش غير دولتي» و «طرح هاي مرتبط با ارتقاي سلامت و كيفيت مواد غذايي» نيز مؤيد اين موضوع است.