16996

1400

فارسي

تهران مركز پژوهش‌هاي مجلس شوراي اسلامي

8957859

گزارش

اعتبارات هزينه اي و تملك دارايي سرمايه اي استاني كه در اختيار مقامات استاني قرار مي گيرد به ترتيب برابر با 265 هزار ميليارد ريال و 703 هزار ميليارد ريال است. اين اعتبارات نسبت به قانون سال 1400 با افزايش 15 و 65 درصدي همراه بوده است. اعتبارات تملك دارايي سرمايه اي استاني از پنج محل تأمين مي شود كه به ترتيب عبارتند از: 1. اعتبارات تملك دارايي سرمايه اي استاني (جدول 10) به مبلغ 249 هزار ميليارد ريال، 2. اعتبارات 3 درصد درآمد حاصل از صادرات منابع نفتي براي استان هاي نفت خيز و گازخيز (يك سوم) و مناطق كمتر توسعه يافته (دوسوم) به مبلغ 100 هزار ميليارد ريال، 3. اعتبارات موضوع قانون استفاده متوازن از امكانات كشور براي ارتقاء سطح مناطق كمتر توسعه يافته به ميزان 3 درصد كل منابع عمومي بودجه به مبلغ 320 هزار ميليارد ريال كه 40 هزار ميليارد آن تحت عنوان ارتقاي شاخص ها درج شده است، 4. اعتبارات طرح هاي استاني ويژه (ملي استاني شده) به مبلغ 62 هزار ميليارد ريال، 5. اعتبارات طرح هادي روستايي به مبلغ 11 هزار ميليارد ريال. علاوه بر اعتبارات فوق، اعتبارات از محل دستگاه هاي ملي كه با عنوان اعتبارات ابلاغي هزينه اي و تملك دارايي سرمايه اي نامگذاري شده است خارج از اختيارات استان تخصيص داده مي شود و در اختيار وزارتخانه ها و دستگاه هاي ملي است. نحوه توزيع اعتبارات ملي بين استان ها نيز در لايحه بودجه مشخص شده است. مجموع اعتبارات هزينه اي و تملك دارايي سرمايه اي ملي كه نحوه توزيع آن بين استان ها مشخص شده، معادل 35 درصد مصارف عمومي است كه 34 درصد آن هزينه اي و 1 درصد آن تملك دارايي سرمايه اي است. چند نكته در رابطه با اعتبارات استاني در لايحه بودجه سال 1401 به شرح زير است: • جمعاً اعتبارات استاني معادل 7 درصد از مصارف عمومي را شامل مي شود. اين نسبت در قانون بودجه سال 1400 برابر با 5 درصد بوده است. اين نسبت به خودي خود بيانگر عدم تمركز مالي بيشتر در بودجه ريزي است. • در حالي كه همواره واگذاري دارايي هاي سرمايه اي در بودجه به عنوان منابع ملي درج مي شده است، در لايحه بودجه سال 1401 مبلغ 155 هزار ميليارد ريال واگذاري دارايي هاي سرمايه اي استاني در نظر گرفته شده است. اين منابع موضوع جزء «2» بند «هـ» تبصره «18» لايحه بودجه است. در اين حكم سازوكاري براي واگذاري اموال مازاد دولت در استان ها در نظر گرفته شده كه در صورت شناسايي و فروش توسط استانداران، اين منابع به حساب صندوق پيشرفت و عدالت واريز شده و صرف كمك به توليد مي شود. اين سازوكار مي تواند يكي از موانع بر سر راه فروش اموال مازاد دولت كه عدم اعلام آنها توسط دستگاه هاي اجرايي است را برطرف كند و انگيزه شناسايي و فروش اين اموال در استان ها را افزايش دهد. • علاوه بر منابع فوق، 663 هزار ميليارد ريال از منابع هدفمندسازي يارانه ها در تبصره «14» تحت عنوان ارتقاي شاخص ها براي اين صندوق در نظر گرفته شده است. به علاوه در جزء «1» بند «هـ» تبصره «18» 20 درصد از اعتبارات قانون استفاده متوازن از امكانات كشور براي ارتقاء سطح مناطق كمتر توسعه يافته به عنوان منابع براي اين صندوق در نظر گرفته شده است. گفتني است 40 هزار ميليارد ريال از 320 هزار ميليارد ريال اعتبارات قانون استفاده متوازن از امكانات كشور براي ارتقاء سطح مناطق كمتر توسعه يافته در جدول (10) لايحه بودجه تحت عنوان ارتقاي شاخص ها درج شده است. • يكي از اعتباراتي كه با هدف تعادل بخشي بين استان ها توزيع مي شود، اعتبارات موضوع قانون استفاده متوازن از امكانات كشور براي ارتقاء سطح مناطق كمتر توسعه يافته است. مطابق با اين قانون دولت مكلف است 3 درصد منابع بودجه عمومي را به اين امر تخصيص دهد. علي رغم اينكه 3 درصد منابع بودجه عمومي معادل 451 هزار ميليارد ريال است، در لايحه بودجه سال 1401 اعتبارات در نظر گرفته شده براي استفاده متوازن از امكانات كشور برابر 320 هزار ميليارد ريال است؛ بنابراين اختلاف 131 هزار ميليارد ريالي بين آنها وجود دارد. • نكته قابل ذكر در رابطه با اعتبارات 3 درصد درآمد حاصل از صادرات نفت و ميعانات گازي و خالص صادرات گاز اينكه با توجه به فروض مربوط به 2/1 ميليون بشكه صادرات نفت، 5/3 ميليارد دلار خالص صادرات گاز در سال، قيمت نفت 60 دلار و نرخ دلار 230 هزار ريال، 3 درصد سهم استان ها برابر 205 هزار ميليارد ريال مي شود كه در رديف 210109 در لايحه بودجه سال 1401 سهم استان هاي محروم و نفت خيز برابر با 206 هزار ميليارد ريال درج شده است. با اين حال نكته اي كه وجود دارد اين است كه در جدول (10-ج) لايحه بودجه فقط 100 هزار ميليارد ريال از اين منابع بين استان ها توزيع شده و بيش از نيمي از اين منابع مشخص نيست به چه امري و به چه موضوعي اختصاص يافته است.