17012

1400

فارسي

تهران مركز پژوهش‌هاي مجلس شوراي اسلامي

8958420

گزارش

تغييرات جمعيتي سال هاي اخير موجب شده است تا در بسياري از كشورها ازجمله ايران، سازوكار سيستم هاي تأمين اجتماعي و نحوه تأمين مالي آنها بـا مشكلات جدي روبه رو شود. دليل اين امر تأثير قابل توجه اين تغييرات بر توازن مالي صندوق هاي بازنشستگي است كه با سيستم توازن درآمد-هزينه كار مي كنند و كاهش جمعيت حق بيمه پرداز در كنار افزايش تعداد مستمري بگيران موجب وابستگي اين صندوق ها به اعتبارات عمومي شده است. در همين راستا اعتبار اختصاص يافته به صندوق هاي بازنشستگي كشور در بودجه عمومي با روندي افزايشي به حدود 217 هزار ميليارد تومان در لايحه بودجه سال 1401 رسيده كه افزايش مداوم اين اعتبار نگراني ها را در اين باره افزايش مي دهد. با اين حال قابل تأمل است كه كشورهايي كه در مقايسه با ايران از نظر دارايي صندوق هاي بازنشستگي و شاخص هاي اقتصاد كلان در وضعيت مناسب تري قرار دارند، به جهت جلوگيري از وقوع بحران، با توجه به تغييرات جمعيتي دست به اصلاحات تدريجي در مؤلفه هاي بازنشستگي خود زده اند؛ اما در ايران با وجود تغييرات شاخص هاي جمعيتي (همچون نرخ باروري و اميد به زندگي) و وضعيت نامساعد دارايي صندوق ها و به تبع آن ناتواني از پرداخت مستمري مكفي به بازنشستگان، تاكنون اراده اي جدي براي اصلاح وضعيت موجود و جلوگيري از بروز بحران ديده نشده است. با اين حال بررسي لايحه بودجه سال 1401 نشانگر برخي تلاش هاي دولت براي ايجاد اصلاحات در اين بخش است كه در اصل خود اتفاق اميدوار كننده اي است؛ اما بايد توجه داشت در نظر گرفتن ملاحظات اجتماعي و گام به گام بودن انجام اين اصلاحات، امري بسيار لازم است كه در صورت رعايت نشدن، مي تواند موجب بروز بحران اجتماعي شده و اين اقدامات را به ضد خود تبديل كند.