شماره ركورد
17019
عنوان
اظهارنظر كارشناسي درباره: «لايحه اصلاح قانون حمايت از مرمت و احياي بافت هاي تاريخي - فرهنگي - مصوب 1398»
پديدآورندگان
شفيعا، سعيد تهيه و تدوين , طلايي، شهاب تهيه و تدوين
سال انتشار
1400
زبان
فارسي
اطلاعات نشر
تهران مركز پژوهشهاي مجلس شوراي اسلامي
فايل ديجيتال
8958433
نوع گزارش
گزارش
چكيده فارسي
طبق بند «ط» ماده (8) قانون مديريت خدمات كشوري مصوب 1385، حفاظت از ميراث فرهنگي جزء آن دسته از اموري است كه تحقق آن موجب اقتدار و حاكميت كشور مي شود، بنابراين از آن به امور حاكميتي ياد شده است. قانون حمايت از مرمت و احياي بافت هاي تاريخي - فرهنگي اقدامي مؤثر و هدفمند در جهت تعريف و تبيين حفاظت، مرمت، احيا، صيانت و حمايت از بافت هاي تاريخي-فرهنگي است و با تأكيد بر حريم بنا، محدوده بافت و توجه به كاربري هاي متناسب، بسترهاي لازم براي حفاظت از ميراث فرهنگي را فراهم ساخته است.
«قانون راجع به حفظ آثار ملي مصوب 1309» كه قانون محوري اين حوزه محسوب مي شود، در مورد ثبت آثار ملي غيرمنقول 6 ماده ارائه كرده است كه در ماده(5) آن، مالكيت خصوصي و تصرف مالك به آثار ملي محترم شمرده شده است. اما اقدام هاي مقابله جويانه مالك در قبال عمليات حفاظتي دولت در اثر ثبتي طبق اين قانون ممنوع شده است. از آن جهت كه ثبت اموال تاريخي-فرهنگي در فهرست هاي تعريف شده ميراثي، مي تواند موجب آسيب هاي فردي به مالكان خصوصي شود و در پي آن اقدام هاي مالكان آنها براي خروج اموال از ثبت به ديوان عدالت اداري مربوط است ، لزوم تقويت قوانين حامي و پشتيبان مالكان و متصرفان بافت هاي تاريخي-فرهنگي محسوس است. در اين راستا هيئت وزيران در جلسه 3/5/1400 اقدام به تصويب آيين نامه حمايت از مالكان، متصرفان قانوني و بهره برداران خصوصي و غيردولتي آثار غيرمنقول و بافت هاي تاريخي-فرهنگي ثبت شده در فهرست آثار ملي و تاريخي-فرهنگي و باارزش نمود كه هر چند از نظر ارزشمندي محتوا و نكات مورد توجه داراي جايگاه ويژه اي است، اما از نظر قدرت اثربخشي و منزلت قانوني، نازل تر از قوانين مصوب مجلس شوراي اسلامي است و امكان معطل ماندن يا ملغي شدن آن وجود دارد.
لايحه اصلاح قانون حمايت از مرمت و احياي بافت هاي تاريخي-فرهنگي كه در اين گزارش بررسي مي شود، برمبناي مضمون اين آيين نامه تدوين شده است و نكات مطلوبي را در مورد مالكان و متصرفان خصوصي اموال ثبت شده در فهرست آثار ملي ارائه نموده است، لكن براي تصويب نيازمند رفع ايرادها و ابهام هاي قانوني است. گزارش حاضر برمبناي بررسي و ارزيابي «لايحه اصلاح قانون حمايت از مرمت و احياي بافت هاي تاريخي-فرهنگي» تدوين شده است و با ارائه پيشنهادهاي اصلاحي جهت رفع ايرادهاي محتوايي و ظاهري لايحه اقدام كرده است.
لينک به اين مدرک