17024

1400

فارسي

تهران مركز پژوهش‌هاي مجلس شوراي اسلامي

8958440

گزارش

در تاريخ 19/06/1399 مجلس شوراي اسلامي، قانوني با عنوان «فهرست قوانين و احكام منسوخ در حوزه محيط زيست» را به تصويب رساند كه موضوع آن نسخ كلي يا جزئي بخشي از قوانين حوزه محيط زيست است. يكي از احكامي كه در اين قانون منسوخ دانسته شده، تبصره «4» ماده (31) قانون اصلاح قانون حفاظت و بهره برداري از جنگل ها و مراتع كشور است. براساس اين تبصره «آن قسمت از اراضي جنگلي جلگه اي و مراتع و بيشه هاي طبيعي كه به منظور حفظ و حمايت نسل شكار از طرف سازمان محيط زيست با رعايت قوانين و مقررات مربوط به عنوان پارك وحش يا منطقه حفاظت شده اعلام گرديده يا خواهد شد و در اختيار سازمان مزبور قرار داشته و يا بعداً قرار خواهد گرفت قابل واگذاري به غير نيست». سابقه تصويب اين تبصره، به اصلاحيه قانون حفاظت و بهرهبرداري از جنگلها و مراتع در مورخ 20/01/1348 برميگردد كه در قالب ماده واحده به ماده (31) قانون مذكور الحاق گرديد. در پي تصويب «قانون اصلاح فصل پنجم و پارهاي از مواد قانون حفاظت و بهرهبرداري از جنگل ها و مراتع مصوب سال 1346» در تاريخ 14/03/1354 تبصره مذكور با كمي تغييرات بهعنوان تبصره «4» ماده (31) مورد تصويب قرار گرفت. در روند بررسي و تصويب قانون فهرست قوانين و احكام منسوخ در حوزه محيط زيست، بنا به اظهارنظر كارشناسي هيئت تنقيح معاونت قوانين، تبصره «4» ماده (31) قانون اصلاح قانون حفاظت و بهره برداري از جنگل ها و مراتع كشور مستند به مفاد تبصره «5» ماده (33) موضوع «ماده واحده قانون اصلاح ماده (33) اصلاحي قانون حفاظت و بهره برداري از جنگل ها و مراتع مصوب 9/4/1386» نسخ ضمني شده و همين امر مستند بند «52» فهرست قوانين و احكام منسوخ در حوزه محيط زيست مصوب 19/6/1399 داير بر منسوخه اعلام شدن تبصره «4» ماده (31) قانون مذكور بوده و به تصويب مجلس شوراي اسلامي رسيده است. توضيح آنكه براساس تبصره «5» ماده واحده قانون اصلاح ماده (33) اصلاحي قانون حفاظت و بهره برداري از جنگل ها و مراتع مصوب 9/4/1386 «واگذاري اراضي موضوع تبصره «4» ماده (31) اصلاحي قانون حفاظت و بهره برداري از جنگل ها و مراتع مصوب 14/3/1354 در مناطق مذكور در بند «الف» ماده (3) قانون حفاظت و بهسازي محيط زيست مناطق چهارگانه تحت حفاظت مصوب 28/3/1353 ممنوع بوده و نسبت به استرداد زمين اقدام خواهد شد». در اين تبصره واگذاري اراضي موضوع تبصره «4» ماده (31) قانون حفاظت و بهره برداري از جنگل ها و مراتع كشور ممنوع اعلام شده است؛ لذا قائلين نسخ ضمني تبصره «4» ماده (31) معتقدند مفاد تبصره «5» ناسخ تبصره «4» بوده و آنچه مدنظر قانونگذار بوده در تبصره «5» بيان شده است. از طرف ديگر عده اي قائل به عدم نسخ تبصره «4» ماده (31) قانون حفاظت و بهره برداري از جنگل ها و مراتع كشور بوده و در اين خصوص استدلال هايي مطرح شده است. علاوه بر اين، ايشان نسخ تبصره مذكور را به دليل ايجاد خلأ قانوني، زمينه ساز سوء استفاده از اراضي مذكور و رواج پديده زمين خواري مي دانند. مبتني بر همين استدلال طرح «احياي تبصره «4» ماده (31) قانون حفاظت و بهره برداري از جنگل ها و مراتع مصوب سال 1354» در جلسه علني مورخ 14/06/1400 مجلس شوراي اسلام اعلام وصول گرديده است. در مقدمه توجيهي اين طرح، ضمن بيان اهميت حفاظت از محيط زيست در قانون اساسي و ضوابط پذيرفته شده در حقوق بين الملل و همچنين تأكيدات قوانين بر صيانت از اين امور، به وقوع مشكلات و چالش هايي از قبيل تخريب و تصرف اراضي، واگذاري و تغيير كاربري، ساخت و سازهاي بي رويه و غيرمجاز و ... در مناطق چهارگانه موضوع بند «الف» ماده (3) قانون حفاظت و بهسازي محيط زيست اشاره مي كند. در ادامه بيان مي شود: «اما با همه اين تأكيدات قانوني، در طي سال هاي گذشته بسياري از اكوسيستم ها و زيستگاه هاي كشور از مناطق حفاظت شده گرفته تا پارك هاي ملي كه بالاترين ارزش هاي زيستگاهي و درجه حفاظتي را دارا مي باشند، به بهانه هاي مختلف مورد هجمه واقع شده اند. مسلماً با پيچيدگي روزافزون مسائل زيست محيطي در كشور و چالش ها و معضلاتي كه در زمينه حفظ و حراست از منابع طبيعي وجود دارد، اشكالات حقوقي مترتب در اين مناطق مشهود است. بررسي ها نشان مي دهد نقاط ضعف موجود در برخي موارد ازجمله متناسب نبودن جرائم و مجازات ها، عدم ضمانت قوي در اجراي قانون و نظارت ناكافي در جلوگيري از تخريب و تجاوز به مناطق و درنهايت عدم هماهنگي بين ذينفعان در اين مناطق، از مشكلات اصلي اين حوزه است. بنابراين ازآنجا كه منشأ بسياري از تخريب هاي منابع طبيعي و محيط زيست، خلأ يا ضعف قوانين است و در راستاي حفاظت از اين اكوسيستم هاي ارزشمند پيشنهاد مي گردد ضمن تقويت تمامي قوانين موجود در اين حوزه نسبت به ابقاي تبصره «4» ماده اصلاحي قانون حفاظت و بهره برداري از جنگل ها و مراتع مصوب 14/3/1354 كه بر ممنوعيت واگذاري عرصه هاي تحت مديريت سازمان حفاظت محيط زيست تأكيد مؤكد دارد اقدام لازم به عمل آيد». در ادامه پس از بيان مفاد طرح، به بررسي ابعاد مختلف موضوع مي پردازيم.