17025

1400

فارسي

تهران مركز پژوهش‌هاي مجلس شوراي اسلامي

8958442

گزارش

دانشگاه آزاد اسلامي به عنوان يكي از بزرگ ترين نهادهاي غيردولتي پس از انقلاب اسلامي است كه منشأ تحولات گسترده در آموزش عالي كشور بوده و نقش مؤثري در آموزش عالي دارد، اما پس از گذشت بيش از 38 سال از تأسيس اين دانشگاه، همچنان مسئله نظارت دستگاه هاي نظارتي بر اين مجموعه چالش برانگيز است كه به نظر مي رسد دليل آن نيز ابهام در ماهيت اين نهاد باشد. درحال حاضر براساس ماده (5) اساسنامه دانشگاه آزاد اسلامي ماهيت حقوقي اين دانشگاه «غيرخصوصي و غيردولتي» تعيين شده و اين ماهيت باعث بروز مسائلي درخصوص نظارت بر اين نهاد شده است. از يك سو شعب و هيئت عمومي ديوان عدالت اداري مستند به دادنامه هاي شماره 36-34 مورخ 21/1/1397 و 118 مورخ 7/10/1373 هيئت عمومي ديوان عدالت اداري و ماده (10) قانون تشكيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري رسيدگي به دعاوي عليه دانشگاه آزاد را خارج از صلاحيت خود مي دانند و از سوي ديگر مطابق مصوبه سيصدوپنجاه وهفتمين جلسه مورخ 31/5/1374 شوراي عالي انقلاب فرهنگي و دادنامه شماره 155 مورخ 29/2/1393 هيئت عمومي ديوان عدالت اداري، كاركنان دانشگاه آزاد مشمول قانون كار نبوده و بالطبع هيئت هاي حل اختلاف كارگري و كارفرمايي نيز صلاحيت رسيدگي به دعاوي آنها را نخواهند داشت. همين امر موجب تبعيض بين كاركنان و همچنين اعضاي هيئت علمي دانشگاه آزاد و دستگاه ها و دانشگاه هاي ديگر در عمل گرديده است. اين مسئله باعث شده ضرورت تعيين تكليف ماهيت حقوقي دانشگاه آزاد اسلامي و مشكلات ناشي از آن بيشتر از قبل احساس شود. طرح حاضر نيز در همين راستا به مجلس شوراي اسلامي تقديم شده است كه در ادامه به بررسي آن خواهيم پرداخت.