17031

1400

فارسي

تهران مركز پژوهش‌هاي مجلس شوراي اسلامي

8958526

گزارش

شفافيت به عنوان يكي از رويكردهاي افزايش كارامدي و بهره وري، كاهش هزينه ها، مبارزه با فساد و يكي از اصول حكمراني خوب، داراي اصول، قواعد و سرفصل هاي متعددي است كه ابعاد، شاخص ها و سياست هاي مختلفي را در نهادهاي حكومتي شامل مي شود. بنابراين ايجاد شفافيت بهينه و كارامد، مستلزم شناخت شاخص هاي آن در هريك از دستگاه ها است. به همين خاطر و در راستاي سلسله گزارش هاي مركز پژوهش هاي مجلس شوراي اسلامي حول محور شفافيت، پس از بررسي موضوع شفافيت آراي نمايندگان پارلمان، با نگرشي وسيع تر و با رويكردي تكاملي به شناسايي شاخص ها و نحوه ارتقاي شفافيت عملكرد مجلس پرداخته شده است. در اين راستا، تجربيات پارلمان ساير كشورها و سازگاري سياست هاي ارتقاي شفافيت آنها با ساختار قانوني و نهادي مجلس شوراي اسلامي ايران مورد بررسي قرار گرفت، چراكه در ادبيات موضوع و براساس مطالعات تطبيقي، اجراي سياست هاي شفاف سازي، مي تواند موجبات مشاركت بيشتر نخبگان و آحاد جامعه در فرايندهاي تصميم گيري و اجرايي كشور را فراهم آورد. گزارش حاضر با تمركز بر مفهوم «شفافيت پارلماني»، ارائه اطلاعات پارلماني به صورت دقيق و با فرمت هاي استاندارد را مورد تأكيد قرار داده است و با بررسي محورهاي شفافيت از منظر «بيانيه شفافيت پارلماني» و مطالعه مدل هاي «شفافيت پارلماني مؤسسه ملي دمكراتيك»، درباره شاخص ها و جنبه هاي مختلف شفافيت در مجلس بحث كرده است. در ادامه ، گزارش به ارائه تعريفي از نظارت، شفافيت و همچنين پيامدها و آثار شفافيت پارلماني مي پردازد و 7 بخش و حوزه اصلي را جهت رصد شفافيت عملكرد مجلس شوراي اسلامي احصا مي كند: 1. صحن علني، 2. كميسيون هاي تخصصي، ويژه يا مشترك، 3. امور نمايندگان و عملكرد نماينده، 4. امور اداري مجلس، 5. نهادهاي تابعه و زيرمجموعه مجلس شوراي اسلامي (ديوان محاسبات كل كشور، مركز پژوهش هاي مجلس و كتابخانه و موزه و مركز اسناد)، 6. هيئت نظارت بر رفتار نمايندگان، 7. فراكسيون ها. اما از آنجا كه پيمودن مسير شفافيت در مجلس شوراي اسلامي، با موانع ساختاري و غيرساختاري زيادي روبه رو است، صرف معرفي شاخص هاي شفافيت، تحقق اين مهم را اجرايي و عملياتي نخواهد ساخت. لذا در انتهاي گزارش پيشنهادهايي جهت شفاف سازي اين نهاد كليدي كشور، تحت عنوان توصيه هاي سياستي ارائه شده است. با توجه به آنكه تحقق تمامي شاخص هاي شفافيت پارلماني تغييري بنيادين در نحوه حكمراني كشور محسوب مي شود، اين مهم بايد به صورت مرحله اي و گام به گام انجام شده تا زمينه ايجاد شفافيت ايدئال فراهم شود. بنابراين در پايان گزارش جهت تعيين گام نخست شفاف سازي اطلاعات پارلماني، برخي از شاخص هاي با اولويت بالاتر نيز مطرح شده است.