17036

1400

فارسي

تهران مركز پژوهش‌هاي مجلس شوراي اسلامي

8958552

گزارش

اعتبارات امور فرهنگ از 232,429,762 ميليون ريال (حدود بيست و سه هزار و دويست ميليارد تومان) در قانون بودجه سال 1400 به رقم 229,398,408 ميليون ريال (حدود بيست و دو هزار و نهصد ميليارد تومان) در لايحه بودجه سال 1401 كاهش يافته است. به عبارتي سرجمع اعتبارات امور فرهنگ مجموعاً نسبت به سال گذشته 1/3 درصد كاهش داشته است. همچنين كاهش سهم اعتبارات امور فرهنگ از منابع بودجه عمومي نشان مي دهد كه دولت تمركز اندكي بر سياست حمايتي از بخش فرهنگ داشته است. ازاين رو سهم اعتبارات امور فرهنگ از مجموع امور ده گانه از 2/7 در قانون بودجه سال 1400 به 2/2 در لايحه بودجه سال 1401 كاهش يافته است. نكته حائز اهميت كاهش شديد اعتبارات فصل دين و مذهب به ميزان 38 درصد است. اعتبار لحاظ شده براي سرجمع فصل دين و مذهب در لايحه بودجه سال 1401 در حدود 2600 ميليارد تومان پيش بيني شده كه اين رقم در قانون بودجه سال 1400 بدون احتساب رديف يارانه در حدود 3500 ميليارد تومان (يارانه 740 ميليارد تومان است) را مجلس شوراي اسلامي تصويب كرده بود. مهم ترين تبصره در احكام لايحه بودجه سال 1401 بند «ز» تبصره «9» است كه ذيل آن دستگاه هاي اجرايي مندرج در اين قانون و پيوست هاي آن مجازند تا دو درصد از بودجه هزينه اي خود را براي هم افزايي و ارتقاي فعاليتها و توليدات فرهنگي از قبيل موضوع هاي قرآني، نمايشي، مطبوعاتي، رسانه اي نوين، نشر و كتاب و گردشگري اختصاص دهند. پيشنهاد مشخص اين است كه حكم به جاي «تا دو درصد مجاز» به «نيم درصد مكلف» تغيير يابد. در سال هاي اخير، با ارائه لايحه بودجه كل كشور، به شيوه اي غيركارشناسانه، اعتبارات فرهنگي به ويژه مذهبي و حوزوي مورد انتقاد قرار مي گيرد. قابل ذكر است هيچ كدام از اعتبارات دولتي كه رقمي در حدود پنج هزار ميليارد تومان است، براي معيشت طلاب و اساتيد حوزه هاي علميه مصرف نمي شود؛ زيرا اداره حوزه هاي علميه به طور سنتي از سوي مراجع تقليد از طرق گوناگوني مانند وجوهات شرعي و كمك هاي مردمي تأمين مي شود. از اين ميزان اعتبارات دولتي نيز بخش عمده اي در حدود دوهزار و هشتصد ميليارد تومان صرف بيمه طلاب مي شود كه به نوعي به صندوق دولت بازمي گردد. در مورد ادغام رديف هاي دستگاه هاي ديني تبليغي بايد گفت تا هنگامي كه اين ادغام، براساس سياست مشخص و رويكرد علمي و پژوهشي متقن نباشد، عملاً به حذف يا كاهش بهره وري دستگاه هاي فرعي به خصوص درباره نهاد هاي فرهنگي منجر مي شود. مضافاً اين گونه ادغام به طور كلي، مسائلي چون تعارض دستگاه ها و نقصان در شفافيت و كاهش نظارت را در پي خواهد داشت. در خصوص مقايسه اعتبارات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي در لايحه بودجه سال 1401 با قانون بودجه سال 1400 بايد به چند نكته توجه داشت: مقايسه ميان برنامه ها با توجه به تغييرات صورت گرفته در لايحه نسبت به قانون بودجه سال 1400، تا حدودي امكان پذير نيست. سرجمع اعتبارات دستگاه اصلي وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي به دليل تغييراتي كه انجام شده امكان مقايسه را دشوار كرده است. افزايش 80 درصدي اعتبار مربوط به تملك دارايي هاي سرمايه اي در وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي ناشي از تجميع اعتبار برنامه هاي مشترك دستگاه هاي تابعه بوده كه در اعتبار اين وزارتخانه تجميع شده است. چنانكه كاهش 100 درصدي اعتبار چند دستگاه تابعه نشان مي دهد كه تخصيص اعتبار آنها به وزارتخانه واگذار شده است. از محل اعتبارات بخش حمايت از توليد و اشتغال (صندوق پيشرفت و عدالت ايران – توزيع ملي و استاني) در قسمت مصارف جدول تبصره «14»، براي امكان دستيابي بيشتري به اهداف اقتصاد فرهنگ در استان ها و كسب و كارهاي آسيب ديده از بيماري كوويد 19، ضروري است اعتبار لازم براي بخش فرهنگ را (همانند قانون بودجه سال 1400) فراهم كرد. ضمناً مقتضي است همه مصوبات مجلس شوراي اسلامي در قانون بودجه سال 1400 پيرامون امور فرهنگ ذيل جدول تبصره «14» براي بودجه سال 1401 احيا شود.