17040

1400

فارسي

تهران مركز پژوهش‌هاي مجلس شوراي اسلامي

8958556

گزارش

در چهل سال گذشته موج هاي مهاجرتي اتباع افغانستاني و عراقي، ايران را به يكي از كشورهاي مهاجرپذير جهان تبديل كرده است. يكي از اتفاقاتي كه با حضور اولين موج مهاجران در كشور ايران بسيار متواتر به وقوع پيوست و ادامه پيدا كرد، ازدواج زنان ايراني با مردان غيرايراني بود. اين ازدواج ها به خصوص در مناطق حاشيۀ شهرهاي مختلف بسيار رواج پيدا كرد. اين ازدواج ها به دليل قوانين اقامت و تابعيت ايران باعث بسياري از مشكلات براي جمعيت نسبتاً بالايي از ساكنان كشور شده است. بزرگ ترين معضلات به وجود آمده به ترتيب اهميت عبارتند از: 1. عدم ثبت دقيق اين ازدواج ها، 2. بي شناسنامگي فرزندان حاصل از اين ازدواج ها، 3. بي هويتي و بزرگ شدن فرزندان در تبعيض، 4. محروميت فرزندان از تحصيل، درمان، پوشش هاي حمايتي دولت و ساير خدمات شهروندي براساس پيمايش سال 1396 وزارت رفاه: ت بيش از 61 درصد اين خانواده ها جزء سه دهك فقير جامعه ايران هستند، • 50 درصد اين كودكان، هيچ مدرك هويتي حتي يك گواهي تولد هم ندارند (در سيستان و بلوچستان اين نسبت به 70درصد مي رسد)، • 46 درصد اين فرزندان يا به مدرسه نرفته يا مجبور به ترك تحصيل زودهنگام شده اند، • فقط 3 درصد از اين زنان و خانواده هايشان، تحت پوشش هاي نهادهاي حمايتي همچون بهزيستي و كميته امداد و... قرار دارند. اعطاي شناسنامه و تابعيت ايراني به فرزندان حاصل از ازدواج زنان ايراني با مردان غيرايراني، بسيار تحت تأثير سياست هاي مهاجرتي ايران در چهل سال گذشته بوده است؛ به طوري كه با استخراج فرايندهاي اعطاي شناسنامه در چهل سال اخير، مي توان مشاهده كرد كه اين فرايندها در ابتداي دهه 1360 بسيار ساده بودند و با گذشت زمان، در دهه 1380 پيچيده تر و غيرممكن شدند. در سال 1398 براي حل معضلات موجود ماده واحده «اصلاح قانون تعيين تكليف تابعيت فرزندان حاصل از ازدواج زنان ايراني با مردان خارجي» در مجلس شوراي اسلامي تصويب و در مهرماه همان سال توسط شوراي نگهبان تصويب و لازم الاجرا گشت. بيش از دو سال از لازم الاجرا شدن قانون گذشته است. طبق آخرين آمارهاي اعلامي ازسوي مديركل اداره امور اتباع و مهاجرين وزارت كشور تا پايان مهرماه 1400 از بين 90 هزار متقاضي فقط 5 هزار نفر موفق به دريافت شناسنامه شده اند. به عبارتي، با گذشت بيش از دو سال از لازم الاجرا شدن قانون، ميزان اجراي آن حدود 6 درصد بوده كه حكايت از كندي بيش از حد اجراي قانون دارد. بررسي هاي اين گزارش نشان مي دهد كه عوامل زير باعث كندي اجراي قانون و عدم تحقق اهداف اصلاح قانون شده است: 1. اضافه شدن شرط وجود مدارك اقامتي پدر غيرايراني توسط دفاتر كفالت اداره امور اتباع و مهاجرين خارجي جهت تشكيل پرونده؛ درحالي كه در متن قانون و آيين نامه اجرايي آن احراز غيرايراني بودن پدر كافي دانسته شده، دستگاه هاي اجرايي مدرك اقامت قانوني پدر را نيز طلب مي كنند كه خود مانعي بزرگ در تشكيل پرونده و محروميت از شناسنامه براي قشر عظيمي از فرزندان مادر ايراني-پدر غيرايراني شده است. 2. محروميت نسل دوم فرزندان مادر ايراني بي شناسنامه از دريافت شناسنامه براساس آيين نامه اجرايي؛ براساس بند «5» ماده (1) آيين نامه اجرايي مادر ايراني در حين تولد فرزند بايد خود صاحب شناسنامه باشد. در تعدادي از متقاضيان مادر ايراني خود بعد از تولد فرزند به شناسنامه دست يافته يا مي يابد كه اين خود باعث محروميت از شناسنامه شده است. 3. حذف شرط مهلت زماني براي استعلامات امنيتي در آخرين شيوه نامه اجرايي قانون؛ 4. ناتواني خانواده هاي كم بضاعت از انجام آزمايش هاي تشخيص DNA و دريافت حكم اثبات نسب از دادگاه؛ 5. عدم اطلاع رساني پيرامون لزوم ثبت ازدواج هاي شرعي؛ 6. مخالفت هاي درون دستگاهي و ممانعت از اجراي قانون. با توجه به حساسيت هاي موجود، پيشنهاد مي شود براي اجراي هر چه بهتر و بيشتر قانون، افراد با اولويت زير و بدون فوت وقت در فرايند صدور شناسنامه با تأييد دستگاه هاي امنيتي قرار گيرند: - افرادي كه براساس قانون قبلي درخواست تابعيت ايراني داده بودند و پرونده آنها نزد نهادهاي امنيتي كامل است. - افرادي كه مدارك اقامتي حضور پدر آنان در ساليان گذشته در ايران تكميل بوده و ازدواج مادرشان براساس ماده (1060) ثبت شده است. - فرزندان مادر ايراني- پدر غيرايراني كه براساس فرمان رهبري در سال 1392، از حق تحصيل در مدارس ايران برخوردار و پدران آنها به واسطه اين تحصيل، داراي مدرك اقامتي شده اند و پرونده هاي آنان در وزارت آموزش و پرورش موجود است. - ديگر متقاضيان كه مدارك هويتي پدر آنان تكميل نيست و نياز به رأي دادگاه و بررسي هاي امنيتي بيشتري دارد. به نظر مي رسد اجراي قانون با تأكيد بر اولويت گروه هاي مختلف ياد شده، عملي خواهد بود و در صورت سرعت گرفتن اين فرايند و به حد معنادار رسيدن درصد موفقيت متقاضيان در دريافت شناسنامه، مي توان در پژوهش هاي آتي، ميزان تحقق اهداف قانون را نيز مورد بررسي قرار داد.