شماره ركورد
17042
عنوان
بررسي لايحه بودجه سال 1401 كل كشور 40.آسيب شناسي بررسي بودجه حوزه هاي بخشي (مطالعه موردي: زيست فناوري)
پديدآورندگان
خردمندنيا، سهيلا تهيه و تدوين
سال انتشار
1400
زبان
فارسي
اطلاعات نشر
تهران مركز پژوهشهاي مجلس شوراي اسلامي
فايل ديجيتال
8958558
نوع گزارش
گزارش
چكيده فارسي
در سال هاي اخير بسياري از كشورها به دنبال افزايش سهم اقتصاد زيستي در اقتصاد ملي خود هستند و تخصيص اعتبارات كافي به برنامه هاي زيست فناوري يكي از راهكارهاي دستيابي به اين هدف است. شناسايي اعتبارات پيش بيني شده دولت در لايحه بودجه سال 1401 به علت تغيير در نحوه ارائه لايحه، كل نگر شدن برنامه ها و محور قرار گرفتن دستگاه هاي اصلي در توزيع اعتبارات بين دستگاه هاي تابعه و بعضاً ناكافي بودن اطلاعات پيوست تكميلي لايحه مذكور به خوبي محقق نشد. اين اعتبارات حدود 4500 ميليارد ريال برآورد شده اند، هرچند مقادير مصوب و عملكرد اعتبارات زيست فناوري در سال هاي 1396 الي 1400 نشان مي دهد ميزان مصوب آن طي سال هاي گذشته حدود 7 هزار ميليارد ريال بوده كه نيمي از آن تحقق يافته است. در ميان دستگاه هاي فعال در اين حوزه، بيشترين اعتبارات براي سازمان تات و سپس مؤسسه رازي و پاستور به ترتيب به ازاي فعاليت هايي همچون توليد هسته هاي اوليه بذر و نهال و توليد فراورده هاي بيولوژيك و تحقيقات زيست فناوري مرتبط با آنها پيش بيني شده و اعتبارات دستگاه هاي كاملاً اختصاصي زيست فناوري همچون پژوهشگاه ملي مهندسي ژنتيك و زيست فناوري، پژوهشگاه بيوتكنولوژي كشاورزي و زيست بانك جهاد دانشگاهي متوسط و محدود است. به نظر مي رسد همين روند توزيع اعتبارات زيست فناورانه بين دستگاه ها در لايحه بودجه سال 1401 نيز طي شود. بررسي برنامه هاي مرتبط با زيست فناوري نيز در لايحه بودجه سال 1401 نسبت به سال هاي گذشته به علت عدم امكان احصاء فعاليت هاي زيست فناورانه ذيل تعداد محدودي برنامه كلي، با چالش مواجه شده است اما روندها نشان مي دهد همچنان برنامه هاي پژوهشي بيشترين اعتبارات را به خود اختصاص مي دهند و سهم تجاري سازي بسيار كم است. سهم اعتبارات مرتبط با سياستگذاري و راهبري اين حوزه با افزايش بيش از 80 درصدي اعتبارات ستاد توسعه زيست فناوري در لايحه بودجه سال 1401 بيشتر شده است. اعتبارات مديريت منابع ژنتيكي كشور نيز با يك جهش فوق العاده از
80 ميليارد ريال در قانون بودجه سال 1400به 1380 ميليارد ريال در لايحه بودجه سال 1401 رسيده است كه تخصيص آن مي تواند در ايجاد زيرساخت هاي ثبت ملي و نگهداري از منابع بومي كشور تأثير بسزايي داشته باشد.
با اين وجود، عدم مشاهده اثر ملموس توسعه فعاليت هاي زيست فناورانه در اقتصاد كشور به ويژه در كشاورزي، صنعت و محيط زيست نشان مي دهد رويكرد نحوه توزيع اعتبارات بايد با بهبود سياستگذاري هاي كلان و هماهنگ سازي و هم افزايي دستگاه هاي متولي اين حوزه به سمت تمركز بر پژوهش هاي هدفمند و مأموريت گرا براي رفع نيازها و حل مشكلات كشور در كنار تقويت توليد و تجاري سازي به كمك بخش خصوصي و شركت هاي دانش بنيان هدايت شود.
لينک به اين مدرک