17049

1400

فارسي

تهران مركز پژوهش‌هاي مجلس شوراي اسلامي

8958635

گزارش

پس از تغيير در نقش، كاركرد و راهبرد انجام وظايف دولت ها، امروزه، بودجه به عنوان سندي راهبردي در سياستگذاري ساليانه جهت اداره كشورها قلمداد مي شود. به همين دليل در حال حاضر، بودجه مورد توجه ويژه قواي مقننه و مجريه قرار مي گيرد. دولت ها در بودجه كه ماهيت قانوني دارد، منابع ساليانه را پيش بيني مي كنند و با توجه به آن و مبتني بر وظايف قانوني و اولويت ها و خط مشي هاي دولت، مصارف عمومي را برآورد مي كنند. پس از آن مجلس وارد رسيدگي و تصويب لايحه بودجه ساليانه (ارسالي از سوي دولت) مي شود و اجازه پرداخت و هزينه كرد در حدود اعتبارات مصوب را مي دهد. بر اين اساس در قانون بودجه هزينه ها و كيفيت وظايف دولت (شامل تأمين و ارتقاي عدالت، امنيت، سلامت، آموزش، تنظيم سياست هاي پولي و مالي، صيانت و ارتقاي فرهنگ و ...) مشخص مي شود. مجموعه اي از گزاره هاي موجود در قانون بودجه تأثير عميقي بر شاخص هاي اقتصادي، اجتماعي، سياسي، فرهنگي و ... جامعه دارند. از همين رو رسيدگي و تصويب چنين سندي اهميت بسزايي در نحوه اداره كشور خواهد داشت و بدون ترديد اين امر مستلزم بررسي دقيق و موشكافانه آن است. موضوع اصلي گزارش لايحه بودجه سال 1401 كل كشور، تبيين و بررسي نكات و ايراد هاي حقوقي اين لايحه است. شناخت و بيان آسيب ها و ايراد هاي لايحه بودجه، كمك شاياني به ارتقاي قانون بودجه و جلوگيري از تفاسير و رويه هاي نادرست خواهد كرد. بنابراين هدف نهايي مجموعه گزارش هاي بررسي لايحه بودجه از منظر حقوقي، اتقان و اتكاي قانون بودجه بر اصول حقوقي است. اين امر سبب مي شود در مقام اجراي قانون بودجه ساليانه، زمينه فساد و سوء استفاده از قانون، تشتت رويه ها و پرونده هاي قضايي به حداقل برسد و قانون بودجه در مسير هدف اصلي خود حركت كند. در اين گزارش جزئيات لايحه بودجه سال 1401 كل كشور در قسمت احكام، جداول و پيوست ها از منظر حقوقي مورد بررسي قرار خواهد گرفت. همچنين ذيل حكم بند «ژ» تبصره «1» لايحه، مباحثي ناظر بر رابطه قانون برنامه ششم توسعه با بودجه سال 1401 بيان مي شود