17057

1400

فارسي

تهران مركز پژوهش‌هاي مجلس شوراي اسلامي

8958690

گزارش

مهم ترين نهادهاي سياستگذار و اجرايي كشور در بخش هوافضاي غير دفاعي عمدتاً وزارتخانه هاي راه و شهرسازي، وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات، علوم، تحقيقات و فناوري مي باشند. مجموع اعتبارات برنامه اي حوزه فضايي در لايحه بودجه سال 1401 حدود 43,488 ميليارد ريال است كه اين رقم در مقايسه با قانون بودجه سال 1400 در حدود  درصد رشد داشته است. بهنظر ميرسد دليل اصلي آن عزم جدي دولت سيزدهم جهت شتاببخشي به روند توسعه صنعت فضايي كشور است و اعتبارات اين حوزه عمدتاً از محل تجميع برخي رديفهاي اعتبار برنامهاي متفرقه ذيل وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات بهدست آمده است. مجموع اعتبارات برنامه اي حوزه هوايي در لايحه بودجه سال 1401 بالغ بر 2,936 ميليارد ريال است كه اين رقم نسبت به سال گذشته حدود 12 درصد كاهش دارد. به طور كلي مجموع اعتبارات بخش هوافضاي غيردفاعي كل كشور مندرج در پيوست هاي 1 و تكميلي لايحه بودجه سال 1401 با رقم 46,551 ميليارد ريال، حدود 0/34 درصد از كل بودجه عمومي دولت در سال 1401 را به خود اختصاص داده است. در لايحه بودجه سال 1401 درآمد كل حاصل از فعاليت هاي مرتبط با بخش هوافضا رقم 6,271 ميليارد ريال پيش بيني شده است. اين رقم نسبت به قانون بودجه سال 1400 حدود 153 درصد افزايش داشته است. در لايحه بودجه سال 1401 تعداد چهار بنگاه دولتي در بخش هوافضا ذكر شده كه ذيل وزارت راه و شهرسازي هستند. مجموع 50 درصد سود ويژهاي كه اين شركت ها به دولت مي پردازند، رقم 3,161 ميليارد ريال پيشبيني شده كه بهدليل سودده شدن شركت فرودگاهها و ناوبري هواي ايران رشد قابل توجهي داشته است. با توجه به لايحه بودجه 1401 به نظر ميرسد رويكرد متفاوتي در قبال صنعت فضايي كشور به وجود آمده است. افزايش حدود هشت برابري كل اعتبارات فضايي غيردفاعي كشور در اين لايحه و عمدتاً ناشي از رديف «برنامه توسعه فناوري ها و خدمات فضاپايه و با ارزشافزوده» ذيل وزارت ارتباطات و سازمان فضايي ايران، نقطه عطفي در حمايت از بخش فضايي كشور در سال هاي اخير به شمار ميرود. همچنين با احتساب رديف متفرقهاي به نام «توسعه زيرساختها و خدمات كاربردي ارتباطي و پايه فضايي» ذيل وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات مندرج در قانون بودجه 1400 كه در لايحه بودجه سال 1401 با اعتبارات برنامهاي وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات و سازمان فضايي ايران تجميع شده، رشد بيش از سه برابر را در مقايسه با قانون بودجه سال 1400 شاهد هستيم. در حوزه هوايي نيز به نظر مي رسد ايجاد و توسعه فرودگاه هاي غير سودآور در شركت فرودگاهها و ناوبري ايران سياست مناسبي در خصوص توسعه فرودگاه هاي كشور نباشد. اين در حالي است كه اين شركت رديف هاي اعتباري احداث، تكميل، مشاركت و بهسازي فرودگاه هاي محروم را دريافت كرده و بهتر است رديف برنامه اي ياد شده صرف افزايش كيفيت خدمات فرودگاهي شود. علاوه بر اين، سهم مانده اعتبار تملك دارايي فرودگاه امام خميني (ره) به احتساب لايحه بودجه 1401 حدود 82 درصد است كه رقم قابل توجه و نگران كنندهاي است. اين مهم با توجه به اهميت اين فرودگاه و برنامه ريزي جهت تبديل شدن به هاب منطقه در آينده نيازمند توجه و بازنگري ويژه است.