17063

1400

فارسي

تهران مركز پژوهش‌هاي مجلس شوراي اسلامي

8959278

گزارش

بررسي لايحه بودجه سال 1401 كل كشور در بخش محيط زيست، نشان از افزايش 23 درصدي مي دهد (ميزان اعتبارات از 17540 ميليارد ريال در سال 1400 به 21550 ميليارد ريال در لايحه بودجه سال 1401 رسيده است) ولي سهم امور محيط زيست در بين ساير امور ده گانه تنها 2/0 درصد است و از اين حيث سهم امور محيط زيست تغييري در مقايسه با ساير رديف هاي بودجه نسبت به قانون بودجه سال 1400 نداشته است. با توجه به ارزيابي كه درخصوص اين لايحه با سياست هاي ابلاغي مقام معظم رهبري و مصوبات برنامه ششم توسعه صورت گرفته است، مي توان اين گونه نتيجه گيري كرد كه يكي از عمده ضعف هاي مباحث كلان زيست محيطي بي توجهي به بخش چشمگيري از وظايف و مسئوليت هاي قانوني در لايحه بودجه پيشنهادي است. به طوري كه حدود نيمي از وظايف و مسئوليت هاي سازمان متولي محيط زيست كشور در حوزه هاي مختلف فاقد طرح مرتبط است كه اگر معيار حوزه هاي عملياتي قلمداد شود، حوزه هاي جلوگيري از تخريب و آلودگي محيط زيست و منابع طبيعي و احياي آنها و حكمراني مطلوب محيط زيستي بالاترين سهم و وزن را در اين محاسبه دارد. همچنين اگر عملكرد و تحقق اهداف سال هاي گذشته به علت كمبود اعتبارات، پايين بوده است در اين صورت افزودن مقداري بر بودجه سال گذشته گره گشا نيست؛ چراكه اين افزايش عمدتاً تكافوي پرداخت حقوق و دستمزد براساس احكام استخدامي را خواهد داد. ازاين رو با توجه به اهميت توزيع اعتبارات در اجراي برنامه هاي امور محيط زيست منطبق با اولويت هاي اجرايي دستگاه ها، نحوه توزيع اعتبارات ناكارآمد فاقد اثربخشي بوده و اين مهم مي تواند باعث محقق نشدن بخشي از متغيرها و شاخص هاي بودجه ريزي در سال آتي شود. بررسي عملكرد هشت ماهه سال 1400 و عملكرد سال 1399، حاكي از آن است كه در پي دريافت 31 درصد از همين سهم اندك بودجه كه به بخش محيط زيست اختصاص يافته (در بخش اعتبارات تملك)، عملاً برنامه ها و اهداف برنامه ها معطل مانده و فعاليت قابل توجهي براي نيل به اهداف صورت نگرفته است. گفتني است از مجموع 1577.403 ميليارد ريال دريافتي سازمان از محل قانون بودجه سال 1400، 390 ميليارد ريال به صورت نقدي و 1187.403 ميليارد ريال به صورت اسناد خزانه اسلامي (با سررسيد سال 1403) بوده است. از مهم ترين نكات لايحه بودجه سال 1401 در بخش محيط زيست مي توان به لحاظ كردن رديف اعتباري و تقويت اعتبارات براي تكميل تجهيزات و حمايت از محيط بانان، تخصيص 20 درصد از سهم عوارض آلايندگي به صندوق ملي محيط زيست و لحاظ كردن رديف اعتباري براي پايش برخط آلودگي زيست محيطي به عنوان نقاط مثبت و عدم پوشش تكاليف و وظايف سازمان مطابق با اهداف برنامه ششم توسعه، عدم جبران كمبود بودجه سازمان در مقايسه با ساير دستگاه ها، لحاظ كردن اعتبارات مربوط به احيا و مديريت تالاب هاي انزلي، استان فارس و هامون در رديف هاي استاني از نقاط ضعف لايحه بودجه پيشنهادي ارزيابي مي شود. بر اساس بررسي صورت گرفته در خصوص عملكرد سازمان حفاظت محيط زيست و صندوق ملي محيط زيست، ايجاد تحول ساختاري در اين مجموعه ها و اصلاح فرايندها الزامي است و لازم است ضمن چابك سازي، هوشمندسازي و توسعه شفافيت، برنامه هاي كاري ميان مدت و بلندمدت تدوين شود. همچنين بايسته است اولويت هاي استخراج و براساس سناريوهاي مختلف تخصيص منابع در زمان اجراي بودجه سال 1401 اقدام مقتضي صورت پذيرد تا از عدم جذب منابع يا اتلاف و هدر رفت همين منابع اندك اختصاص يافته جلوگيري شود.