17075

1400

فارسي

تهران مركز پژوهش‌هاي مجلس شوراي اسلامي

8959319

گزارش

بيمه هاي اجتماعي با هدف پوشش نيروي كار در برابر ريسك هاي اجتماعي و اقتصادي از جمله بيماري، ازكارافتادگي، بازنشستگي، بيكاري و مواردي از اين قبيل پايه گذاري شده اند. از اين منظر نظام سياستگذار داراي دو جايگاه است: وجه نخست جنبه كنشي دولت ها به معناي تأمين رفاه؛ و وجه ديگر جنبه واكنشي دولت ها به رفتار شهروندي جامعه است. در اين معنا، اگر مردم با اقدام قانوني حسب مورد نسبت به پرداخت حق بيمه خود در زمان مقرر اقدام كرده باشند، دولت ها موظفند با تأمين مزاياي مقرر در قانون، حقوق آنها را تضمين كنند. در اينجا نظام سياستگذار موظف به تدبير شرايط قانوني مناسب، براي همه شهروندان تا رسيدن به هدف است. در اين خصوص بايد اشاره كرد بحث انتقال سوابق بيمه از يك موضوع نسبتاً ساده و قابل حل به بحثي پيچيده در نظام تأمين اجتماعي مبدل شده است. تأمين اجتماعي مي بايست در تناسب با اشتغال و جريان سيال بازار كار حركت كرده و پيشگام تأمين معيشت بيمه شدگان باشد. با اين وصف، قوانين كمتر كارشناسي شده و شتابزده همواره به پيچيدگي اين مسئله دامن زده و حقوق شهروندي مردم را با چالش مواجه كرده است. موضوع «نقل و انتقال سوابق بيمه بين صندوق هاي بازنشستگي» براي اولين بار در سال 1365 مطرح و پس از آن، تغييرات زيادي به خود ديده است. با اين حال اين قوانين به دليل ضعف ها نتوانسته اند مشكلات نقل و انتقال سوابق را حل كنند. طرح حاضر با هدف رفع همه مسائل نقل و انتقال سوابق، مطرح و به رغم پوشش بخش زيادي از موانع و ايرادهاي قبلي، داراي ابهام هايي است كه در ادامه به آنها پرداخته خواهد شد. شايسته ذكر است در تاريخ 08/03/1400 طرح فوق در كميسيون اجتماعي به عنوان كميسيون اصلي با اصلاحات متعدد در عنوان و متن به تصويب رسيد كه چند مورد از آنها به شرح ذيل است: • اضافه شدن ماده اي تحت عنوان تعاريف و اصطلاحات (ماده (1))؛ • اضافه شدن ايده «مستمري جمع» به طرح؛ • به روزرساني وجوه حق بيمه يا كسور بازنشستگي سال هاي قابل انتقال به صندوق مقصد بر اساس نرخ سود اوراق مشاركت اعلامي (يا نرخ بهره بانكي يك ساله بانك هاي دولتي) به جاي نرخ تورم اعلامي بانك مركزي؛ • اضافه شدن فرمول مستمري قابل پرداخت در بند «ج» ماده (6) مصوبه كميسيون؛