17084

1400

فارسي

تهران مركز پژوهش‌هاي مجلس شوراي اسلامي

8959481

گزارش

در سال 1400 با نظر مجلس شوراي اسلامي قانون بودجه دو سقفي تدوين گرديد. در سقف دوم قانون بودجه سال 1400 از محل منابع حاصل از صادرات نفت مازاد بر رقم سقف اول و فروش اموال و دارايي هاي مازاد دولت مخارجي براي طرح هاي تملك دارايي هاي سرمايه اي، همسان سازي در صندوق تأمين اجتماعي و ديگر صندوق ها و بازپرداخت بدهي هاي دولت به نيروهاي مسلح پيش بيني شد. اما مطابق با آخرين اطلاعات در دسترس از عملكرد بودجه در سال 1400 و احتمال ضعيف عملكرد بيش از سقف اول، به نظر مي رسد مبناي صحيح مقايسه لايحه بودجه سال 1401، سقف اول قانون بودجه سال 1400 است. منابع عمومي دولت در لايحه بودجه سال 1401 نسبت به پيش بيني عملكرد بودجه در سال 1400 حدود 96 درصد رشد كرده است. دليل مهم اين رشد، پيش بيني عدم تحقق بخشي از منابع بودجه سال 1400 در سقف اول است. در لايحه بودجه سال 1401 سرفصل درآمدها به عنوان منبع پايدار تأمين مالي دولت، نسبت به پيش بيني عملكرد سال 1400 حدود 66 درصد رشد كرده است. اين رشد قابل توجه مي تواند حاكي از بيش برآوردي رقم درآمدها در لايحه بودجه سال 1401 باشد. منابع حاصل از واگذاري دارايي هاي سرمايه اي (صادرات نفت و فروش اموال) نسبت به پيش بيني عملكرد قانون بودجه سال 1400 (كه خود با بيش برآوردي بسيار زيادي همراه بود) حدود 580 درصد رشد داشته است. اين افزايش قابل توجه، از محل تغيير نرخ تسعير ارز حاصل از صادرات نفت به دليل حذف ارز ترجيحي و همچنين به دليل انتقال منابع حاصل از فروش خوراك ميعانات گازي پتروشيمي ها از تبصره «14» به سرجمع منابع حاصل از نفت (حدود 70 هزار ميليارد تومان) حاصل شده است. از سوي ديگر، مصارف عمومي دولت در لايحه بودجه 1401 نسبت به مصوب سقف اول سال 1400، 46 درصد و نسبت به پيش بيني عملكرد حدود 68 درصد افزايش يافته است. رشد مخارج هزينه اي در قانون بودجه سال 1400 حدود 60 درصد بود كه در لايحه بودجه 1401 به 38 درصد تنزل يافته است. مهم ترين دليل اين امر را مي توان كنترل رشد حقوق و دستمزد كاركنان دانست. در لايحه بودجه سال 1401 سهم اعتبارات تملك دارايي هاي سرمايه اي نسبت به قانون بودجه سال 1400، 4 درصد افزايش يافته و به 18 درصد رسيده كه گام مهمي در راستاي تقويت سرمايه گذاري عمومي و تغيير روند كاهشي اخير از سال 1396 است. نسبت كسري تراز عملياتي از بودجه عمومي دولت در لايحه بودجه سال 1401 (معادل 300 هزار ميليارد تومان) نسبت به بودجه سال هاي گذشته كاهش يافته است. البته به دليل بيش برآوردي در بخش ماليات پيش بيني مي شود طي سال كسري تراز عملياتي افزايش يابد. همچنين كسري احتمالي تأمين نشده از مجموع منابع عمومي دولت در قانون بودجه 1400 حدود 30 درصد است در حالي كه اين نسبت در لايحه بودجه سال 1401 حدود 11 درصد خواهد بود. در لايحه بودجه سال 1401 گام هايي مثبت در راستاي اجراي قانون «برخي احكام مربوط به اصلاح ساختار بودجه» برداشته شده است هرچند هنوز بخش هاي مهمي از آن نيازمند اقدام عملي دولت است. ازجمله تكاليف قانون مذكور در لايحه چنانكه بايد مورد توجه قرار نگرفته، استقرار كامل نظام پرداخت به ذي نفع نهايي، الزام دستگاه ها به ثبت معاملات در سامانه تداركات الكترونيك دولت و ارائه فهرست و ميزان معافيت هاي مالياتي، گمركي و بيمه اي است. تحليل هاي كمّي مبتني بر مدل هاي اقتصاد كلان نشان مي دهد گام هاي مثبت لايحه بودجه 1401 در راستاي كاهش كسري بودجه و افزايش سرمايه گذاري دولت، منجر به تغيير مسير بلندمدت متغيرهاي اقتصاد كلان نظير تورم، توليد و سرمايه گذاري شده است. با تغيير رويكرد لايحه 1401 و تداوم آن در سال هاي آتي نرخ تورم تا ميزان قابل توجهي در افق چهار سال آينده مي تواند كاهش يابد. سرمايه گذاري كل و توليد غيرنفتي نيز در يك روند رو به رشد بلندمدت، بالاتر از سطح قابل انتظار با رويه بودجه سال 1400 قرار خواهد گرفت كه البته در صورت اصلاح مثبت لايحه بودجه 1401 اين روند قابل بهبود نيز مي باشد. ازجمله ناترازي هاي اقتصادي كه هريك استعداد پولي شدن (خلق پول به منظور پوشش ناترازي) داشته و مي توانند منجر به رشد بالاتر نقدينگي در مقايسه با رشد بخش حقيقي اقتصاد و زمينه ساز ايجاد تورم شوند، مي توان به كسري بودجه دولت، ناترازي نظام بانكي، ناترازي بنگاه هاي داراي اهميت سيستمي يا وابسته به بانك ها اشاره كرد. بايد توجه كرد كه كاهش پايدار نرخ تورم ميان مدت و بلندمدت اقتصاد، مستلزم كنترل تمامي ناترازي هاي پيش گفته است و كنترل كسري بودجه به تنهايي كافي نيست. لذا پس از كنترل نسبي كسري بودجه 1401 در لايحه تقديمي، يكي از مهم ترين فوريت هاي اقتصاد ايران در سال 1401، اقدام فعال به منظور سامان دهي نظارت بانكي و اصلاح چارچوب سياست هاي پولي خواهد بود.