17085

1400

فارسي

تهران مركز پژوهش‌هاي مجلس شوراي اسلامي

8959482

گزارش

با توجه به نقش مهم بخش صنعت و معدن در اقتصاد كشور، در گزارش حاضر عملكرد دولت دوازدهم در اين دو حوزه ارزيابي شده است. فارغ از مشكل اساسي نبود استراتژي توسعه صنعتي كشور، جهت حركت هماهنگ اقتصاد كشور و به طور خاص بخش هاي مختلف صنعتي و معدني در چارچوب مشخص براي دستيابي به اهداف مورد نظر، ارزيابي عملكرد دولت دوازهم در بخش هاي صنعت، معدن و پتروشيمي، نتايج ذيل را دربردارد. شرايط نامناسب ايجاد شده براي توليد ازجمله نوسانات شديد نرخ ارز، تأمين ناكافي مواد اوليه، اقتصادي نبودن اندازه بنگاه هاي توليدي كشور، كمبود نقدينگي و كاهش قدرت خريد مردم، سبب شكل گيري روند كاهشي در ميزان توليد برخي از كالاهاي صنعتي كشور شده است. در سال هاي 1397 و 1398 به دليل شرايط خاص كشور و شرايط تورمي موجود، ميزان سرمايه گذاري براي ايجاد واحد توليدي بيش از دو برابر متوسط سال هاي قبل از آن افزايش يافته، اما ميزان اشتغال زايي هر واحد توليدي تفاوت چنداني نداشته است كه علت اين امر، ايجاد و توسعه صنايع بزرگ نظير شركت هاي پالايشي نفت و گاز و واحدهاي پتروشيميايي است كه با وجود دارا بودن مزيت صنايع بزرگ، علي رغم سرمايه گذاري به ميزان زياد، اشتغال زايي مستقيم كمي دارند. نتايج گزارش حاضر حاكي از آن است كه در سال هاي اخير، مضاف بر آن كه تركيب رشته فعاليت هاي صنعتي كشور تغيير چنداني نداشته، در همين رشته فعاليت ها نيز با بي توجهي به عمق ساخت داخل، به سمت توليد محصولات با ارزش افزوده بيشتر حركت نشده است، به طوري كه سهم غالب سبد صادرات غيرنفتي كشور را محصولات شيميايي و معدني در حلقه هاي اول زنجيره ارزش، به خود اختصاص داده اند؛ روند نزولي ارزش هر تن محصول صادراتي كشور از 356 دلار بر تن در سال 1396 (452 دلار بر تن در سال 1392) به حدود 308 دلار بر تن در سال 1399، تأييدي بر اين موضوع است. اهتمام بيشتر دولت در اجرايي شدن بند «الف» ماده (46) قانون برنامه ششم توسعه مي توانست در بهبود وضعيت موجود مؤثر باشد. عمده تأمين مالي واحدهاي صنعتي و معدني از طريق تسهيلات پرداختي بانك ها و مؤسسات اعتباري غيربانكي بوده است؛ اين درحالي است كه سهم بخش صنعت و معدن از اين تسهيلات در سال 1399، حدود 5/30 درصد بوده است. از كل اعتبارات پيش بيني شده اجراي برنامه هاي توليد و اشتغال در نظر گرفته شده طبق تبصره «18» بودجه هاي سنواتي سال هاي 1397 تا 1399، حدود 32 درصد از آن پرداخت شده و با فرض تحقق كامل قراردادهاي منعقده تا پايان آبان ماه 1399، حدود 53 درصد منابع تخصيص داده شده است. همچنين در سال 1399 در راستاي طرح رونق توليد (وفق سياست هاي اقتصاد مقاومتي) به 5042 واحد توليدي كوچك و متوسط و طرح هاي نيمه تمام با پيشرفت فيزيكي بالاي 60 درصد جمعاً حدود 167 هزار ميليارد ريال تسهيلات پرداخت شده است كه اين امر مي تواند تا حدودي مشكلات تأمين مالي طرح هاي اين بنگاه ها را مرتفع كند. راجع به عملكرد دولت در مورد صندوق هاي ضمانتي و بيمه اي، پرواضح است كه اثربخشي اتخاذ سياست افزايش سرمايه صندوق ها منوط به ارزيابي دقيق عملكرد آنها در ارتباط با مواردي نظير سود يا زيان ايجاد شده و يا ميزان نكول اعتبارات صندوق ها در ساليان گذشته است كه در مورد صندوق هاي بررسي شده در گزارش، اطلاعات صندوق ضمانت سرمايه گذاري صنايع كوچك ايران در دسترس بود كه عملكرد نامناسب نسبت وصول مطالبات به خسارات پرداختي 54 درصدي را داشته است. لكن درمجموع با توجه به بررسي عملكرد بند «خ» ماده (46) قانون برنامه ششم درخصوص حمايت از صندوق هاي ضمانتي و بيمه اي، به رغم ارائه گزارش هايي ازسوي صندوق هاي مورد بررسي با موضوع نياز به افزايش سرمايه جهت پوشش افزايش چندبرابري تقاضا نسبت به سرمايه فعلي آنها، با وجود افزايش سرمايه برخي از صندوق ها، اقدام مؤثري متناسب با افزايش حجم فعاليت ها و با لحاظ نقش مهم اين صندوق ها در توسعه مؤثر صادرات و تأمين امنيت مالي توليدكنندگان و صادركنندگان و پر كردن خلأ تحريم هاي بانكي، صورت نگرفته است. در سال هاي گذشته (1396 تا 1399)، علي رغم كاهش چشمگير واردات مواد مصرفي (75 درصد)، براي حفظ وضعيت موجود در توليد، ميزان واردات كالاهاي واسطه اي كاهشي نداشته است (رشد 2/2 درصدي)؛ اما كاهش واردات كالاهاي سرمايه اي (35 درصد) در كنار روند كاهشي شاخص تشكيل سرمايه ثابت ناخالص به قيمت ثابت در سال هاي اخير، مؤيد كاهش سرمايه گذاري جديد در بخش هاي مختلف كشور ازجمله بخش صنعت است. راجع به عملكرد دولت در صنعت پتروشيمي، امكان دستيابي به هدف ظرفيت توليد 100 ميليون تني انواع محصولات پتروشيمي طبق قانون برنامه ششم توسعه، با اجراي كامل طرح هاي باقيمانده جهش دوم، وجود خواهد داشت. لكن توليد با مقدار پايين تر از ظرفيت اسمي مجتمع هاي پتروشيمي عمدتاً به دليل عدم تأمين پايدار خوراك ـ به ويژه گاز طبيعي ـ توسط دولت، از مشكلات اين حوزه است. مقايسه ارزش هر تن محصولات پتروشيمي صادراتي و وارداتي، نشان از توليد عمده محصولات در لايه هاي اوليه زنجيره ارزش آنها با ارزش افزوده پايين و واردات مواد با ارزش افزوده بالاتر با توجه به نياز داخل دارد. در ساليان اخير كاهش سهم خوراك مايع و افزايش سهم خوراك گازي از كل خوراك صنعت پتروشيمي مشهود است كه نياز است سهم خوراك مايع در سبد خوراك مجتمع هاي پتروشيمي كشور افزايش يابد تا محصولات با تنوع بيشتر و ارزش افزوده بالاتر حاصل شود. تا انتهاي سال 1399 به منظور تحقق 5/83 ميليون تن ظرفيت اسمي توليد در صنعت پتروشيمي، جمعاً 79 ميليارد دلار سرمايه گذاري شده كه 15 ميليارد دلار از اين مقدار سرمايه گذاري در دولت دوازدهم تا سال 1399 انجام شده است. با وجود آن كه تحولاتي در سال 1399 در جهت رونق پژوهش و فناوري در صنعت پتروشيمي و استفاده از توان داخلي رخ داده است، لكن با توجه به سرمايه گذاري بسيار پايين، عملكرد تأمين مالي پروژه هاي پژوهشي در اين حوزه نامطلوب تلقي مي شود. دستيابي به مقام اول منطقه از جهت ارزش توليد مواد و كالاهاي پتروشيمي و كسب سهم 2/6 و 34 درصدي، به ترتيب از توليدات محصولات پتروشيمي جهان و منطقه براي صنعت پتروشيمي هدفگذاري شده است؛ سهم ايران از توليدات محصولات عمده پتروشيمي جهان و منطقه در سال 1399 به ترتيب برابر 3 و 27 درصد بوده است. بهره برداري و استخراج معادن با هدف توليد انواع مواد معدني و همچنين توليد محصولات با ارزش افزوده در زنجيره محصولات معدني و فلزي در طول سال هاي 1396 تا 1399 با رشد قابل توجهي روبه رو بوده است. به طور مثال ميزان توليد فولاد خام كشور كه در سال 1396 حدود 20 ميليون تن بوده، در سال 1399 به بيش از 28 ميليون تن رسيده است. ميزان توليد در ساير حوزه هاي عمده صنايع معدني مانند مس و آلومينيم نيز عموماً با روندي پر فراز و نشيب با رشد همراه بوده است. بررسي روند سرمايه گذاري و پيشرفت طرح ها براي دستيابي به اهداف چشم انداز 1404 در سه حوزه فولاد، مس و آلومينيم نشان مي دهد كه دستيابي به ظرفيت 55 ميليون تن فولاد و 440 هزار تن مس كاتد در افق 1404 قابل پيش بيني است، اما چالش هايي درخصوص دستيابي به ظرفيت 5/1 ميليون تن آلومينيم وجود دارد. درمجموع مي توان گفت براي تكميل طرح هاي نيمه تمام در حوزه هاي مختلف معادن و صنايع معدني جهت دستيابي به اهداف افق 1404، بيش از 20 ميليارد دلار سرمايه گذاري مورد نياز است. در كنار اين موارد، عدم برنامه ريزي براي تأمين پايدار مواد اوليه توليد اعم از سنگ آهن، پودر آلومينا و سنگ معدن مس يكي از چالش هاي مهم حوزه معادن و صنايع معدني به ويژه براي 15 سال آينده است كه به دليل عدم انجام اكتشافات معدني (به خصوص اكتشافات عميق) خطر تبديل شدن ايران به يكي از بزرگ ترين واردكنندگان مواد اوليه معدني وجود دارد. با رشد توليد در حوزه هاي مختلف معادن و صنايع معدني به ويژه زنجيره مس و فولاد، علاوه بر تأمين نياز داخلي، امكان صادرات محصولات معدن و صنايع معدني نيز فراهم شده و در سال هاي اخير بخش معدن و صنايع معدني سهم بالاي 22 درصدي از ارزش صادرات غيرنفتي كشور (حدود 9 ميليارد دلار) را به خود اختصاص داده است. 80 درصد از ارزش صادرات اين بخش مربوط به زنجيره ارزش مس و فولاد است. شايان ذكر است كه در حوزه صادرات، از سال 1396 تا 1399 حركت از صادرات مواد خام و نيمه خام به طرف صادرات محصولات با ارزش افزوده بالا بوده است. براي مثال، صادرات انواع سنگ آهن، كنسانتره و گندله كه در سال 1396 بيش از 18 ميليون تن بود، در سال 1399 به كمتر از 5/2 ميليون تن رسيده است. بخش معدن و صنايع معدني ساليانه به طور متوسط 4 ميليارد دلار واردات دارد كه شامل واردات انواع الكترودهاي گرافيتي و آندهاي صنايع فولاد و آلومينيم، ماشين آلات سنگين معدني، پودر آلومينا، محصولات با ارزش افزوده بالاي فولادي (فولادها و قطعات آلياژي)، مواد شيميايي مورد نياز خطوط فراوري، تجهيزات ايمني معادن، فروآلياژها و... است. برخلاف بند «پ» ماده (43) قانون برنامه ششم توسعه كشور، عدم اختصاص صد در صدي درآمدهاي حاصل از حقوق دولتي معادن (معادل 3000 ميليارد تومان در سال 1399) به بخش معدن كشور، امكان ايفاي نقش حاكميتي وزارت صنعت، معدن و تجارت در حوزه هاي اكتشافات معدني، نظارت بر بهره برداري معادن، ارتقاي ايمني معادن، احيا و بازسازي اراضي تخريب شده در اثر فعاليت هاي معدني، ايجاد و نوسازي زيرساختها و زيربناهاي معدني و توسعه توليد و تجارت در زنجيره ارزش محصولات معدني و فلزي را با چالش جدي روبه رو كرده است.