17086

1400

فارسي

تهران مركز پژوهش‌هاي مجلس شوراي اسلامي

8959483

گزارش

طبق ماده واحده طرح حاضر، «شهرستانهاي شرق استان كرمان، شامل بم ـ ريگان ـ فهرج و نرماشير از استان كرمان تفكيك و تحت عنوان استان بم به مركزيت شهرستان بم» به عنوان استاني جديد تشكيل ميشود. در اين زمينه نكات ذيل قابل تأمل است: 1. به لحاظ حقوقي و قانوني، گذشته از مغايرت طرح حاضر با اصل هفتاد و پنجم (75) قانون اساسي و بند «10» اصل سوم (3) قانون اساسي، محدوده پيشنهادي براي تشكيل استان بم، براساس تبصره «1» ماده (9) قانون تعاريف و ضوابط تقسيمات كشوري (مصوب 15/04/1362)، از حداقل شرايط قانوني (يك ميليون نفر جمعيت براي تشكيل يك استان) برخوردار نيست. همچنين طرح حاضر مغاير بند «الف» ماده (28) قانون برنامه ششم توسعه است كه طبق آن حجم، اندازه و ساختار مجموع دستگاههاي اجرايي در طول اجراي قانون برنامه، بايد حداقل به ميزان 15 درصد نسبت به وضع موجود كاهش يابد. 2. ازآنجاكه ايجاد استان جديد ضرورتاً سبب گسترش تشكيلات دولت و اندازه آن خواهد شد، از منظر سياست هاي كلي نظام، طرح حاضر مغاير بند «16» سياست هاي كلي اقتصاد مقاومتي كه بر «صرفه جويي در هزينه هاي عمومي كشور با تأكيد بر تحول اساسي در ساختارها، منطقي سازي اندازه دولت و حذف دستگاه هاي موازي و غيرضروري و هزينه هاي زائد» تأكيد دارد و نيز بند «10» سياستهاي كلي نظام اداري است كه بر «چابكسازي، متناسبسازي و منطقي ساختن تشكيلات نظام اداري» تأكيد دارد. 3. بررسي تجربيات ساير كشورها در زمينه تغيير و اصلاح تقسيمات كشوري حاكي از اين است كه روند جهاني غالب، گرايش به سمت «وسيعتر كردن و تجميع استانها و كاهش سطوح و واحدهاي تقسيمات كشوري» است. 4. تصويب طرح حاضر پيامدهاي منفي براي دولت دربردارد. ايجاد استان جديد به معناي بار مالي فزاينده بر دوش دولت است كه بهويژه در شرايط كنوني اقتصادي كشور كه دولت با تهديدهاي ناشي از مسائلي همچون تحريم ها، كاهش ارزش پول ملي، تورم، پيامدهاي اقتصادي بحران كوويد ـ 19 و... مواجه است، بهلحاظ كارشناسي قابل توجيه نيست. شايان ذكر است كه طبق برآوردهاي سازمان اداري و استخدامي كشور و نيز برآورد سازمان برنامه و بودجه، با توجه به هزينههاي فعلي مربوط به پرداختهاي پرسنلي و بدون لحاظ كردن نهادهاي نظامي، انتظامي، اطلاعاتي و دادگستريهاي استاني و نيز بدون در نظر گرفتن بودجه مورد نياز براي ايجاد يا تكميل مستحدثات و تجهيزات اداري و... ، بار مالي براي پرداخت هزينههاي پرسنلي ناشي از اضافه شدن يك استان جديد، حدود 810 ميليارد تومان براي «يك سال» خواهد بود. گذشته از بار مالي، تنش هاي احتمالي فرايند تفكيك استان كرمان و مطالبهسازي براي تفكيك ساير استانها براي تفكيك از ديگر پيامدهاي منفي تصويب طرح حاضر است. شايان ذكر است كه در حال حاضر حداقل 26 مورد پيشنهاد براي ايجاد استان جديد در وزارت كشور موجود است. 5. دلايل توجيهي ارائه شده در مقدمه طرح از وزن كافي برخوردار نيست و با استناد به آنها ميتوان تقسيم ساير استانها را نيز در كشور توجيه كرد: نسبت دادن توسعه نامتوازن در استان به عامل مسافت ميان شهرستانها با مركز استان، تعدد شهرستانها و عدم سركشي استاندار و مديران كل، برداشتي عميق از علل توسعه نامتوازن نيست، چراكه آگاهي از مسائل و مشكلات يك پهنه جغرافيايي و حل آنها، لزوماً وابسته به سركشي فردي نيست، بلكه وابسته به فرايندهاي مسئلهيابي، حل مسئله، رصد و نظارت است. مسائلي مانند تمركز امور در مركز استان و تردد به آن براي پيگيري امورات اداري و... و پيامدهاي اين وضعيت نيز مختص استان كرمان نيست، بلكه معضل عمومي نظام اداري ـ مالي ايران است كه در همه استانهاي كشور وجود دارد. راهكار اساسي براي رفع معضلهاي فوقالذكر، نه ايجاد استان جديد، بلكه «تمركززدايي و تفويض اختيارات اداري ـ مالي» به سطوح و واحدهاي زيرين تقسيمات كشوري در مجراي قانون (ازجمله جزء «4» ذيل بند «الف» ماده (26) قانون برنامه ششم توسعه) و به ويژه تفويض اختيارات استانداريها به فرمانداريها و نيز «اصلاح نظام برنامهريزي و توزيع متوازن بودجه، امكانات، زيرساختها و...» در شهرستانهاي هر استان، مطابق اصل چهل وهشتم (48) و بندهاي «9» و «12» اصل سوم (3) قانون اساسي و البته با اعمال يك سازوكار نظارتي و پاسخگويي مستحكم، به گونه اي است كه رافع مسائل و مشكلات همه شهرستان هاي كشور باشد و احساس نياز و مطالبات پيدرپي براي ايجاد تغييرات در نظام تقسيماتي را در كل كشور كاهش دهد. 6. از منظر شاخصهاي آمايش سرزمين، تقسيم استان كرمان با چالشهاي متعدد ازجمله متوازن نبودن پراكندگي واحدهاي توليدي و زيرساختهاي صنعتي در سطح استان، عدم توزيع متوازن طرحهاي عمراني نيمهتمام و چالشهاي منتج از ضعف در منابع آب پايدار مواجه است. با عنايت به موارد فوق، تشكيل استان بم به لحاظ قانوني و كارشناسي قابل توجيه نيست، ازاين رو تصويب كليات طرح حاضر توصيه نمي شود. درخواستهاي فزاينده براي ارتقاء واحدهاي تقسيمات كشوري در همه سطوح، نشانگر وضعيت نامناسب نظام تقسيماتي كشور است. امروز بيش از پيش ضرورت بازنگري در نظام فعلي تقسيمات كشوري كه براساس گفتمان توسعه از بالا ابتنا يافته و داراي پيامدهاي گستردهاي از قبيل افزايش حجم دولت، صرف قسمت اعظم بودجه در بخش جاري، مهاجرت بيرويه به شهرهاي بزرگ و... است، احساس ميشود. ازاين رو، شايسته است، بحث تغيير و اصلاح تقسيمات كشوري، به صورت كلان و با هدف ايجاد يك سيستم جامع تقسيمات كشوري با رويكرد تمركززدايي براي كل كشور مورد توجه و بررسي قرار گيرد.