17087

1400

فارسي

تهران مركز پژوهش‌هاي مجلس شوراي اسلامي

8959484

گزارش

مطابق بند «9» سياست هاي كلي «توليد ملي، حمايت از كار و سرمايه ايراني» يكي از ابزارهاي افزايش سهم بخش هاي تعاوني و خصوصي در توليد ملي، سامان دهي و حمايت از بنگاه هاي كوچك و متوسط عنوان شده است. همچنين از مجموع 872 ماده قوانين برنامه توسعه اول تا ششم كشور، 160 ماده معادل 18 درصد مواد به حمايت از توليد اختصاص داشته است. اگرچه در سياست ها و قوانين بالادست به حمايت از توليد تأكيد شده، اما در عمل بستر مطلوب تحقق اين مهم تاكنون فراهم نشده است. از آنجا كه از مجموع 71548 واحد فعال حدود 60 درصد آنها در شهرك ها و نواحي صنعتي هستند، لذا يكي از ابزارهاي مهم در بسترسازي حمايت از توليد، تأمين زمين و زيرساخت هاي توليد در شهرك ها و نواحي صنعتي است. شايان ذكر است اخذ قيمت حق بهره برداري زمين از متقاضيان سرمايه گذاري در شهرك ها و نواحي صنعتي براساس خدمات ارائه شده در آنها صورت مي پذيرد. به همين دليل، هم در سياست هاي كلان و هم در قوانين بالادست ازجمله ماده (54) قانون احكام دائمي برنامههاي توسعه كشور و ماده (81) قانون الحاق برخي مواد به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت (2) با تأكيد بر تأمين زيرساختهاي اصلي تا ورودي واحدهاي مستقر در شهركها و نواحي صنعتي، اين هدف دنبال شده است كه با كاهش قيمت تمام شده و ترغيب متقاضيان به سرمايه گذاري در شهرك ها و نواحي صنعتي خصوصاً در مناطق محروم و كم برخوردار درنهايت به تقويت توليد، ايجاد اشتغال پايدار و محروميت زدايي در اين مناطق منجر شود. در ادامه ابتدا تبيين وضعيت موجود زيرساخت هاي شهرك ها و نواحي صنعتي مورد بررسي قرار مي گيرد. پس از آن با تأكيد بر نيازسنجي انجام شده براي سال 1401 و احكام موجود در قوانين بالادست در اين خصوص، پيشنهادهاي مدنظر ارائه شده است.