17089

1400

فارسي

تهران مركز پژوهش‌هاي مجلس شوراي اسلامي

8959486

گزارش

پارك هاي علم و فناوري يكي از نهادهاي اجتماعي مؤثر در امر توسعه فناوري و تجاري سازي است كه توجه بسياري از كشورهاي جهان به آن جلب شده است. اين پارك ها نقش مهمي در تقويت ارتباط صنعت و دانشگاه ايفا مي كنند و مي توان آنها را يكي از مهم ترين ابزارها براي تسهيل شكل گيري و رشد شركت هاي دانش بنيان دانست. در اكثر سياست ها و قوانين كشور از جمله سياست هاي كلي علم و فناوري و نقشه جامع علمي كشور بر تأسيس و حمايت از پارك هاي علم و فناوري تأكيد شده است. بررسي وضعيت پارك هاي علم و فناوري كشور نشان مي دهد كه اغلب پارك هاي علم و فناوري كشور، با مشكل بودجه روبه رو هستند، به خصوص پارك هاي علم و فناوري تازه تأسيس براي ايجاد زيرساخت ها و فضاهاي فيزيكي مطلوب نيازمند بودجه عمراني هستند. در اين راستا در لايحه بودجه سال 1401 تلاش شده است كه براساس «تبصره «7» ماده (39) قانون ماليات بر ارزش افزوده» اين مشكل پارك هاي علم و فناوري حل شود. در لايحه بودجه سال 1401، مجموع مصارف عمومي اختصاص يافته به پارك هاي علم و فناوري در حدود 13742 ميليارد ريال است كه نسبت به قانون بودجه سال 1400 با رقم 12161 ميليارد ريال در حدود 13 درصد رشد يافته است. اعتبارات عمومي اختصاص يافته به پارك هاي علم و فناوري نيز در حدود 10078 ميليارد ريال است كه نسبت به قانون بودجه سال 1400 با رقم 9598 ميليارد ريال در حدود 5 درصد رشد يافته است كه اين رقم شامل اعتبارات هزينه اي اختصاص يافته به پارك هاي علم و فناوري (در حدود 8423 ميليارد ريال) مي شود كه نسبت به قانون بودجه سال 1400 با رقم 7781 ميليارد ريال در حدود 3/8 درصد رشد يافته است. همچنين اعتبارات عمومي شامل اعتبارات تملك دارايي هاي سرمايه اي اختصاص يافته به پارك هاي علم و فناوري (در حدود 1654 ميليارد ريال) مي شود كه نسبت به قانون بودجه سال 1400 با رقم 1817 ميليارد ريال در حدود 9 درصد كاهش يافته است. البته اگر اعتبار مربوط به تملك دارايي هاي سرمايه اي مربوط به«تبصره «7» ماده (39) قانون ماليات بر ارزش افزوده» را در نظر بگيريم، اعتبارات تملك دارايي هاي سرمايه اي اختصاص يافته به پارك هاي علم و فناوري به احتمال زياد رشد قابل توجهي خواهد داشت. همچنين مصارف عمومي اختصاص يافته به پارك هاي علم و فناوري از محل درآمدهاي اختصاصي آنها در حدود 3664 ميليارد ريال است كه نسبت به قانون بودجه سال 1400 با رقم 2563 ميليارد ريال در حدود 43 درصد رشد يافته است. درمجموع بررسي اعتبارات در نظر گرفته شده براي پارك هاي علم و فناوري در لايحه بودجه 1401 نشان مي دهد كه با توجه به «تبصره «7» ماده (39) قانون ماليات بر ارزش افزوده»، آنها احتمالاً در سال آينده با مشكلات بودجه اي كمتري مواجه خواهند بود كه البته اين امر بستگي به آن دارد كه چقدر از اعتبارات در واقعيت محقق شود