17092

1400

فارسي

تهران مركز پژوهش‌هاي مجلس شوراي اسلامي

8959489

گزارش

ديوان محاسبات كشور مستقيماً زير نظر مجلس شوراي اسلامي است. اين ديوان به كليه حساب هاي وزارتخانهها، مؤسسات شركت هاي دولتي و ساير دستگاههايي كه به نحوي از انحا از بودجه كل كشور استفاده ميكنند به ترتيب مقرر در قانون، رسيدگي يا حسابرسي مي كند. تفصيل ساختار و صلاحيت هاي ديوان محاسبات در «قانون ديوان محاسبات كشور مصوب 1361 با اصلاحات بعدي آن» (كه از اين پس به اختصار «قانون» ناميده مي شود) تعيين شده است. در اين گزارش از دايره مسائل مطرح شده در اين طرح درخصوص ديوان محاسبات خارج نمي شويم و بررسي همه ابعاد و مسائل ديوان محاسبات كشور نيازمند گزارش هاي مستقل ديگري است. در مقدمه طرح حاضر آمده است كه اين طرح درصدد رفع ابهام ها و ضعف هاي قانون مزبور در هشت محور است. محورهاي اول و دوم طرح (مواد 1 و 2)، ناظر بر اعطاي صلاحيت به ديوان محاسبات براي حسابرسي از شركت هاي خصولتي و مؤسسات عمومي غيردولتي است كه اين هدف به عنوان اصلي ترين محور اصلاحي، مطلوب ارزيابي مي شود و در ادامه به تحليل آن و ارائه راهكار مناسب جهت تحقق آن خواهيم پرداخت. محور سوم طرح (ماده 11)، ايجاد امكان اعتراض از آراي محكمه تجديدنظر به ديوان عدالت اداري است. محور چهارم طرح (ماده 3)، ناظر بر رسيدگي به صورت هاي مالي ساليانه ديوان محاسبات توسط هيئت كارشناسي منتخب كميسيون هاي مجلس است. محور پنجم (ماده 4)، شروطي را براي تصدي پست هاي اساسي ديوان محاسبات (شامل رئيس، دادستان و اعضاي هيئت هاي مستشاري) مقرر كرده است. محور ششم (ماده 10) به منظور تقويت آراي ديوان، در مقام اين است كه رئيس ديوان محاسبات را مسئول اجراي احكام ديوان قرار دهد. محور هفتم (ماده 12)، در جهت تقويت نظارت مجلس بر ديوان محاسبات، رسيدگي به تخلفات رئيس، دادستان و مستشاران ديوان را برعهده كميته متشكل از نمايندگان كميسيون هاي سه گانه مجلس قرار داده است. محور هشتم (مواد 13 و 14) در جهت تقويت سلامت اداري، تبادل برخط و ايجاد بانك اطلاعاتي محكومان را پيگيري مي كند.