17094

1400

فارسي

تهران مركز پژوهش‌هاي مجلس شوراي اسلامي

8959491

گزارش

مشاركت مردمي از شاخص هاي بسيار مهم حيات اجتماعي به حساب مي آيد كه يكي از عرصه هاي ظهور و بروز آن فعاليت در تشكل هاي مردمي، ازجمله سازمان هاي مردم نهاد است. دولت ها موظفند با سامان دهي و تسهيل فعاليت مردم به افزايش مشاركت اجتماعي ياري رسانند. در حال حاضر سازمان هاي مردم نهاد با آيين نامه هاي اجرايي مختلفي هدايت مي شوند و اين عرصه از يك قانون جامع بي بهره است. طرح ناظر بر تأسيس و فعاليت سازمان هاي مردم نهاد (غيردولتي) با هدف سامان دهي و حمايت از مشاركت مردمي و لحاظ مسائل مختلف سازمان هاي مردم نهاد، تقديم مجلس شوراي اسلامي شده است. در اين گزارش ضمن اذعان به ضرورت تصويب قانوني جامع دربارۀ سازمان هاي مردم نهاد، كليات، مواد گوناگون و ايراد هاي آن بررسي شده و پيشنهادهايي براي بهبود آن بيان مي شود. مهم ترين مشكلات طرح حاضر عبارتند از: ابهام در ماهيت و تعريف سازمان هاي مردم نهاد، ابهام در نحوه دريافت مجوز، اكتفا به نظارت سنتي و بي توجهي به نظارت مردمي و شفافيت، در نظر نگرفتن رتبه بندي ميان سازمان هاي مردم نهاد، يكسان ديدن حقوق و تكاليف سطوح مختلف سازمان هاي مردم نهاد از نوع محلي تا نوع بين المللي، در نظر نگرفتن ضمانت هاي مناسب براي حقوق و تكاليف سازمان هاي مردم نهاد. متناظر با اين مشكلات پيشنهادهاي گزارش حاضر به شرح زير است: 1. تدقيق قيود غيرانتفاعي و غيردولتي در تعريف سازمان هاي مردم نهاد به منظور جلوگيري از فسادها و سوءاستفاده هاي احتمالي؛ زيرا دقيق نبودن اين قيود، فساد هاي گوناگون سياسي و اقتصادي را به همراه مي آورد؛ مانند ابزار شدن سازمان هاي مردم نهاد براي اهداف صاحبان قدرت و ثروت يا تبديل شدن سازمان به محلي براي پول شويي. 2. سهولت در ثبت و دريافت مجوز و رتبه بندي سازمان هاي مردم نهاد و نظارت بر عملكرد ايشان با ايجاد سامانۀ جامع سازمان هاي مردم نهاد؛ در حالي كه اين نوع شفافيت تجربه اي موفق در جهان به حساب مي آيد، در اين طرح به آن توجه نشده است. 3. متمايز كردن سطوح گوناگون سازمان هاي مردم نهاد، اعم از محلي، استاني، ملي و بين المللي و مشخص كردن حقوق، تكاليف، نحوۀ ثبت و نظارت بر هريك از آنها متناسب با سطح فعاليت؛ چراكه بي توجهي به تفاوت ها زمينه ساز بروز بي عدالتي و كاهش مشاركت مردمي است. 4. ايجاد ضمانت هاي اجرايي به منظور احقاق حقوق سازمان هاي مردم نهاد و تأثيرگذاري آنها بر حكمراني اجتماعي در سه حوزۀ مطالبه گري، نظارت و اجرا؛ زيرا با وجود تعريف حقوق مناسب در اين طرح، به دليل نبود ضمانت هاي اجرايي مناسب، دستاورد سازمان ها از حقوق خود اندك است. البته متناظر با حقوق تعريف شده بايد تكاليف مشخصي براي سازمان هاي مردم نهاد و نظارت بر آنها تعريف كرد. از آنجايي كه تدوين قانوني جامع درباره سازمان هاي مردم نهاد ضروري است، تصويب كليات طرح و اصلاح مواد و جزئيات آن پيشنهاد مي شود.