17095

1400

فارسي

تهران مركز پژوهش‌هاي مجلس شوراي اسلامي

8959492

گزارش

گزارش نظارتي عملكرد برنامه ششم توسعه در حوزه آموزش هاي فني و حرفه اي با هدف بررسي محتواي احكام، مقايسه حكم با عملكرد مجريان، ميزان تحقق هر حكم، علل عدم تحقق برخي از احكام و همچنين پيشنهادهايي براي اصلاح وضع موجود و تدوين قانون برنامه هفتم توسعه تهيه شده است. يافته هاي اين گزارش به طور خلاصه به قرار ذيل است: 1. قوانين برنامه هاي توسعه پنج ساله تكاليفي را در قالب احكام برنامه براي دولت و دستگاه ها تعيين مي كند. به استناد جز «6» و «8» ماده (5) و ماده (35) «قانون برنامه و بودجه» ( مصوب 10/12/1352) نظارت مستمر بر اجراي برنامه ها از وظايف سازمان برنامه و ارائه گزارش عملكرد از وظايف دستگاه است. همچنين ماده (121) قانون برنامه ششم توسعه دسترسي كميسيون هاي تخصصي مجلس به شاخص هاي كليدي عملكرد برنامه را از وظايف سازمان برنامه برشمرده است. 2. درقانون برنامه ششم توسعه بند «ت» و «ز» ماده (4)، بند «الف» ماده (63)، بند «الف» و «ذ» ماده (64)، بند «ب» و «پ» ماده (65)، جدول (12) ماده (66)، ماده (69) و جز «5» ماده (113) مرتبط با آموزش هاي فني و حرفه اي است. 3. نتايج بررسي عملكرد مجريان آموزش هاي فني و حرفه اي در قانون برنامه ششم توسعه عبارت است از: ـ در بند «ت» ماده (4) موضوع افزايش مهارت و تخصص نيروي كار اعم از فارغ التحصيلان دبيرستان ها، هنرستان ها، دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالي تعيين شده است. اما براي افزايش مهارت شاخص خاصي در نظر گرفته نشده است، لذا براساس گزارش هاي دستگاه ها نمي توان گفت حكم اجرا شده است. - ماده (4) بند «ز» اعمال سياست هاي اشتغال زايي، مهارت افزايي و ارتقاي دانش حرفه اي و ... مبتني بر سند ملي كار شايسته را مقرر كرده است. با افزايش نرخ بيكاري در كشور مي توان گفت كه اهداف بند «ز» ماده (4) محقق نشده است. - جز «1» بند «الف» ماده (63) اجراي سند تحول بنيادين آموزش و پرورش را مقرر كرده است. برمبناي اين سند وظايف حوزه آموزش هاي فني و حرفه اي عبارتند از: تربيت دانش آموزاني داراي يك مهارت مفيد براي تأمين معاش، معرفي حرفه ها با توجه به شرايط اقليمي، ارائه برنامه هاي جامع كارآفريني و مهارت آموزي براي تمام دوره هاي تحصيلي و هدايت تحصيلي در جهت سوق دانش آموزان به سمت رشته ها و حرف و مهارت هاي مورد نياز كشور. از ميان وظايف مقرر شده مي توان گفت تنها معرفي حرفه ها با چاپ جزواتي در اين خصوص انجام شده است. - تكليف مقرر در بند «ب» ماده (63) اختصاص رديف هاي استخدامي به دانشگاه شهيد رجايي براي جذب دانشجو معلم است كه تاحدودي انجام شده است، اما تأمين كننده نياز وزارت آموزش و پرورش به هنرآموز نيست. - تأكيد بند «الف» ماده (64) بر گسترش تعاملات بين المللي و تنظيم رابطه تحصيل و اشتغال است كه بخش اول آن صورت پذيرفته است، اما موضوع تنظيم رابطه تحصيل و اشتغال و يا افزايش سهم بهره وري و يا تحقق اقتصاد دانش بنيان محقق نشده است. - درخصوص بند «ذ» ماده (64) كه خواستار تعيين تكليف معلمان حق التدريس است گزارش ها حاكي از آن است كه اين حكم انجام شده است، برخي از اين معلمان حق التدريس با توجه به مدرك تحصيلي و سابقه خدمت جذب دانشگاه فني و حرفه اي و برخي از آنها جذب وزارت آموزش و پرورش شده اند. - در بند «ب» ماده (65) افزايش سهم دانشگاه فني و حرفه اي و دانشگاه جامع علمي كاربردي، به روز رساني تجهيزات هنرستان ها، آموزشكده ها و دانشكده هاي فني و حرفه اي مورد نظر قانونگذار بوده است. در اين خصوص بايد گفت افزايش سهم دانشگاه فني و حرفه اي انجام نشده است. دانشگاه علمي كاربردي روند صعودي در جذب دانشجو داشته است، اما در حد مورد انتظار اين حكم نيست. به روزرساني تجهيزات تا حدودي انجام شده است اما تا به روز رساني 7000 هنرستان و 167 دانشگاه و آموزشكده فني و حرفه اي فاصله بسيار زياد است. - تكليف بند «پ» ماده (65) با انتقال كليه آموزشكده ها به وزارت علوم،تحقيقات و فناوري انجام شده است و تعدادي ملك اختلافي كه مربوط به فضاهاي وقفي است باقي مانده است. - جدول 12 ماده (66) شاخص كمّي رشد دانشجويان كارداني، ارتقاي سهم دانشجويان فني وحرفه اي آموزش عالي و افزايش سهم دانش آموزان متوسطه فني و حرفه اي را معين كرده است. در كليه شاخص هاي مذكور روند نزولي نسبت به سال پايه مشهود است. - حكم جز «5» ماده (113) مبني بر ارائه آموزش هاي مهارتي به زندانيان محقق شده است. 4. نتايج حاصل از بررسي عملكردهاي دستگاه هاي مجري در حوزه آموزش هاي فني و حرفه اي حاكي از آن است كه: - هدف احكام قانون برنامه ششم توسعه در حوزه آموزش هاي فني و حرفه اي، افزايش مهارت و تخصص نيروي كار و توسعه كمّي وكيفي اين آموزش ها بوده است كه براي آنها شاخص هاي كمّي وكيفي لازم جهت ارزيابي ارائه نشده است. - احكام داراي شاخص كمّي بدون توجه به زيرنظام هاي نظام آموزشي مانند منابع مالي، فضا و تجهيزات، و ... تدوين شده اند و ضمانت اجراي لازم را نداشته اند. - اكثر احكام در اين حوزه محقق نشده اند. 5. پيشنهادهاي مربوط به تدوين لايحه برنامه هفتم توسعه: - در لايحه پيشنهادي ازسوي دولت از ابتدا كليه احكام همراه با شاخص اعم از كمّي وكيفي و همراه با برآورد منابع لازم براي اجرا به مجلس ارائه شود. - كليه زيرنظام هاي نظام آموزشي كه نقشي در اجراي حكم دارند در تدوين و تصويب قانون مد نظر قرار گيرند. - احكام متناسب با امكانات دولت و دستگاه ها تدوين و تصويب شوند. از ايدئال گرايي وسيع بدون توجه به واقعيت ها و آمايش سرزمين بايد اجتناب شود. - در احكام كلي كه به چندين دستگاه مرتبط است وظيفه هر دستگاه به صورت جداگانه و دقيق معين شود. حوزه آموزش هاي فني و حرفه اي كه يك حوزه بين بخشي است نيازمند احصاي دقيق وظايف هر دستگاه است. - اعتبارات اجراي برنامه مطابق با وظايف تعيين شده، در بودجه هاي سنواتي پيش بيني شود و از اعتبارات برنامه هاي عادي و جاري دستگاه جدا شود و در قوانين بودجه هاي سنواتي اعتبارات اجراي احكام در قالب عناوين برنامه هاي مشخص ارائه شود. - ضمانت اجراي لازم براي اجراي احكام در نظر گرفته شود. - از تغييرات وسيع در لايحه برنامه هفتم كه متناسب با امكانات دولت نيست در مجلس شوراي اسلامي اجتناب شود.