17113

1400

فارسي

تهران مركز پژوهش‌هاي مجلس شوراي اسلامي

8959510

گزارش

گزارش پيش رو مدخلي براي بررسي موضوع تأسيس و فعاليت تشكل هاي مردم نهاد است كه از طريق مطالعات ميداني و اسنادي به دنبال ترسيم و آسيب شناسي وضع موجود كشور در حوزۀ تشكل هاي مردم نهاد است. يافته هاي اين گزارش دستاورد جلسه هاي كارشناسي متعدد با حضور متخصصان، استادان، پژوهشگران، مسئولان دولتي، نمايندگان محترم مجلس شوراي اسلامي و ذي نفعان تشكل هاي مردم نهاد در كشور است. گزارش حاضر، وضع موجود را بر اساس آيين نامۀ اجرايي تشكل هاي مردم نهاد مصوب 1395 هيئت وزيران و آثار مترتب بر آن ترسيم مي كند و به آسيب شناسي آيين نامۀ مذكور و آثار مترتب بر آن در جامعه مي پردازد. در اين گزارش، براي بررسي وضع موجود و آسيب شناسي آن، شش وجه اساسي و مناقشه برانگيز در حوزۀ تشكل هاي مردم نهاد طرح مي شود: 1. تعريف و ماهيت تشكل هاي مردم نهاد: توجه به ماهيت تشكل از ابعاد غيردولتي، غيرانتفاعي و غيرسياسي آن و ابهامات موجود در اين قيود كه زمينۀ سوءاستفاده هاي اجتماعي، سياسي و اقتصادي را فراهم كرده است. 2. دامنۀ شمول تشكل هاي مردم نهاد: برخي از تشكل هاي مردمي، مانند هيئت هاي مذهبي و انجمن هاي علمي، در صورت ورود به اين قانون، دچار تعارض هاي كاركردي، نهادي و قانوني مي شوند. 3. متولي تشكل هاي مردم نهاد: در حال حاضر تولي گري چندگانه، تفاوت رويه در عرصه اي واحد و نبود نظارت دقيق را به بار آورده است. 4. نظارت بر تشكل هاي مردم نهاد: به دليل تعداد بسيار زياد تشكل هاي مردم نهاد، نظارت سنتي بر آن ها بسيار دشوار است؛ در حالي كه بسياري از كشورهاي جهان با الگوهاي نظارت مردم نهاد و شفافيت و كاستن از نظارت هاي دولتي، به نظارت دقيق تر و ايجاد سهولت براي همۀ ذي نفعان دست يافته اند. 5. حقوق و تكاليف: شايد مهم ترين بحث در عملكرد تشكل هاي مردم نهاد، حقوق و تكاليف آن باشد كه تعيين كننده و ضامن حيطۀ فعاليت هاي آن هاست. ابهام در اين بخش و نبود ضمانت اجرايي در حوزۀ حقوق و تكاليف تشكل ها از ديگر مشكلات اين عرصه به حساب مي آيد. 6. تأمين مالي: اين بخش مهم ترين بستر ايجاد فساد در تشكل هاي مردم نهاد است كه به دليل اهميت آن، به طور مجزا مورد بررسي قرار گرفته است. فسادهاي اقتصادي و ابزارشدن تشكل ها توسط قدرت هاي اقتصادي و سياسي برآمده از ابهام و قوانين نادرست در اين حوزه است.