شماره ركورد
17116
عنوان
اظهارنظر كارشناسي درباره: «لايحه موافقتنامه تشويق و حمايت متقابل از سرمايه گذاري بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوري نيكاراگوئه»
پديدآورندگان
دفاتر معاونت پژوهش هاي اقتصادي دفاتر معاونت پژوهش هاي اقتصادي
سال انتشار
1400
زبان
فارسي
اطلاعات نشر
تهران مركز پژوهشهاي مجلس شوراي اسلامي
فايل ديجيتال
8959646
نوع گزارش
گزارش
چكيده فارسي
انعقاد موافقتنامه هاي دوجانبه، موافقتنامه هاي منطقه اي و موافقتنامه هاي چندجانبه، از ابزارهاي مهم در توسعه روابط ميان كشورها از طريق ايجاد ثبات در مقررات و فراهم آوردن زمينه اعتماد ميان فعالان اقتصادي كشورهاي طرف توافقنامه است. موافقتنامه تشويق و حمايت متقابل از سرمايه گذاري بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوري نيكاراگوئه نيز يكي از توافقنامه هاي دوجانبه است كه در اهداف آن به مواردي ازجمله ايجاد و حفظ شرايط مساعد براي سرمايه گذاري ها در جهت ارتقا و تحكيم همكاري هاي اقتصادي و تأمين منافع هر دو دولت اشاره شده است.
جذب سرمايه گذاري خارجي مي تواند از طريق آثار مثبتي مانند كسب دارايي، انتقال فناوري، گسترش اندازه بازار و فوايد صادراتي، ايجاد صنايع فرعي، معرفي فرايندهاي جديد، تقويت توان مديريتي، آموزش نيروي انساني و دسترسي به بازارهاي خارجي، باعث تسريع در روند رشد و توسعه اقتصادي در كشورهاي ميزبان شود. مقدار و ميزان ورود سرمايه خارجي به ايران در مقايسه با بسياري از كشورهاي دنيا اندك است؛ به گونه اي كه طبق گزارش آنكتاد سهم جمهوري اسلامي ايران از جذب سرمايه خارجي ورودي در سال 2018، تنها در حدود 3/0 درصد جريان ورودي سرمايه خارجي جهان است.
براساس آخرين گزارش كنفرانس تجارت و توسعه سازمان ملل (آنكتاد)، سرمايه گذاري خارجي جذب شده توسط ايران در سال هاي 2016 تا 2019 به ترتيب بالغ بر 3 ميليارد و 372 ميليون دلار، 5 ميليارد و 19 ميليون دلار، 3 ميليارد و 480 ميليون دلار و 1 ميليارد و 500 ميليون دلار بوده است. جذب سرمايه خارجي در ايران به ندرت وارد توليد شده به نحوي كه به لحاظ توزيع بخشي، عمده سرمايه خارجي در منابع اوليه و درحقيقت بخش نفت خام وارد شده و به لحاظ روش سرمايه گذاري غالباً به شكل ترتيبات قراردادي (شامل بيع متقابل، BOT و ...) است.
لايحه موافقتنامه براي انجام تشريفات قانون با عنايت به موافقتنامه تشويق و حمايت متقابل از سرمايه گذاري ميان دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت نيكاراگوئه به منظور ايجاد و حفظ شرايط مساعد براي سرمايه گذاري هاي ياد شده در جهت ارتقا و تحكيم همكاري هاي اقتصادي و تأمين منافع هر دو دولت تقديم شده است.
لينک به اين مدرک