17117

1400

فارسي

تهران مركز پژوهش‌هاي مجلس شوراي اسلامي

8959647

گزارش

قانون بودجه سال 1400 كل كشور، به دولت اجازه داده است، از محل درآمدهاي مشخص شده، نسبت به اعمال مدرك تحصيلي معلمان اقدام نمايد. بند «و» تبصره (2) قانون بودجه سال 1400 كل كشور، مقرر مي دارد: «به دولت اجازه داده مي شود تا سقف يك ميليون و پانصد هزار ميليارد (1.500.000.000.000.000) ريال از محل ارائه حق الامتياز، واگذاري سهام و حقوق مالكانه، واگذاري طرح هاي تملك دارايي هاي سرمايه اي و طرح هاي سرمايه گذاري متعلق به دولت و شركت هاي دولتي و همچنين واگذاري اموال و دارايي هاي غيرمنقول مازاد به شرح زير تأمين و هزينه نمايد: 1. ... 2. باقي مانده آن مربوط به مواردي كه محل تأمين آن از محل فروش اموال است، به رديف درآمدي شماره 210227 واريز و از محل رديف هزينه اي شماره 94 – 530000 جهت تأمين بخشي از پاداش پايان خدمت كاركنان دستگاه هاي اجرايي، رتبه بندي معلمان و اعمال مدرك تحصيلي معلمان، ... اختصاص مي يابد». ازاين رو در قانون بودجه، محل اعتبارات اجراي اعمال مدرك تحصيلي معلمان مشخص شده است و دولت اجازه دارد درخصوص اعمال مدرك تحصيلي معلمان مطابق قوانين و مقررات موجود در اين زمينه اقدام نمايد. براساس قوانين و مقررات موجود، اعمال مدرك اول، براي كارمندان رسمي و پيماني صرفاً براي يكبار امكان پذير است؛ اما قانونگذار در تبصره ماده (3) قانون تنظيم برخي از مقررات مالي، اداري و پشتيباني وزارت آموزش و پرورش نسبت به افرادي كه فعاليت آموزشي در مدارس دارند، امكان اعمال مدرك تحصيلي دوم را فراهم نموده است. بنابراين در قوانين و مقررات فعلي، درخصوص اعمال مدرك تحصيلي سوم حكم صريح و مشخصي وجود ندارد. ازاين رو برخي با استدلال به سكوت قوانين و مقررات موجود درخصوص اعمال مدرك تحصيلي سوم معلمان و همچنين اطلاق عبارت «اعمال مدرك تحصيلي معلمان» در بند «و» تبصره (2) قانون بودجه سال 1400 كل كشور (عدم تقييد به اعمال مدرك تحصيلي دوم)، اين گونه برداشت نموده اند كه درخصوص معلمان، امكان اعمال مدرك تحصيلي سوم معلمان وجود دارد. درواقع مسئله اصلي، امكان اعمال مدرك تحصيلي سوم و بالاتر درخصوص معلمان بوده كه بر همين اساس طرح «استفساريه بند «و» تبصره (2) قانون بودجه سال 1400 كل كشور» اعلام وصول شده است. در ادامه به بررسي مفاد طرح مزبور خواهيم پرداخت.