17123

1400

فارسي

تهران مركز پژوهش‌هاي مجلس شوراي اسلامي

8959653

گزارش

براساس تعريف سازمان بين المللي كار در سال 2017، حداقل دستمزد، مقدار حداقل جبران خدمات نيروي كار است كه كارفرما موظف به پرداخت طي دوره معين قرارداد است و براساس توافق يا نظر طرفين امكان تغيير اين سطح وجود ندارد. پس از اينكه در دهه 1980 و اوايل دهه 1990، انعطاف ناپذيري دستمزد به طور گسترده به عنوان يك «قاتل كار» مطرح شد، از اواخر دهه 1990، بسياري از كشورها (توسعه يافته و در حال توسعه) سيستم هاي حداقل دستمزد خود را اصلاح كردند. در حال حاضر تعيين حداقل دستمزد، به سياستي فراگير در سراسر جهان تبديل شده است. براساس گزارش سازمان جهاني كار (ILO)، 90 درصد اعضاي اين سازمان (با عضويت 187 كشور) حداقل يك قاعده براي حداقل دستمزد وضع كرده اند و همچنين فراهم سازي اصلاح ساختار حداقل دستمزدها و نحوه تعيين آن، در تصميمات سياستي اولويت بالايي دارد. توجه به نقش دستمزد در تغييرات قيمت تمام شده، سرمايه گذاري و اشتغال و درنهايت آثار مهم آن بر بخشهاي اقتصادي، امروزه بيش از هر مقوله ديگري مورد توجه سياستگذاران و كارفرمايان اقتصادي است. هدف اصلي سيستم هاي حقوق و دستمزدي، بايد آن باشد كه ضمن تأمين متناسب درآمد نيروي كار، نيروي انساني را از مشاغل كاذب به سمت مشاغل مولد حركت دهد. اگر سياستگذاران و كارفرمايان نتوانند از اهرم حقوق و دستمزد به نحو صحيح و منطقي استفاده كنند زيان فراواني به اقتصاد وارد مي شود. لذا نظام دستمزدى كه به دقت طراحى شده و اجراى آن براساس سياستها و خط مشىهاى صحيح باشد، در سلامت اقتصاد، اجراي عدالت و برابري و همچنين به كارگيرى درست و مؤثر نيروهاى موجود، نقش مهمى خواهد داشت. در ايران طبق ماده (41) قانون كار، دستمزد تعيين مي شود. در ماده (41) قانون كار آمده است: «ماده (41) ـ شوراي عالي كار همه ساله موظف است ميزان حداقل مزد كارگران را براي نقاط مختلف كشور و يا صنايع مختلف با توجه به معيارهاي ذيل تعيين نمايد: 1. حداقل مزد كارگران با توجه به درصد تورمي كه از طرف بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران اعلام مي شود. 2. حداقل مزد بدون آنكه مشخصات جسمي و روحي كارگران و ويژگي هاي كار محول شده را مورد توجه قرار دهد بايد به اندازه اي باشد تا زندگي يك خانواده، كه تعداد متوسط آن توسط مراجع رسمي اعلام مي شود را تأمين نمايد.