17125

1400

فارسي

تهران مركز پژوهش‌هاي مجلس شوراي اسلامي

8959655

گزارش

پس از گذشت هفت سال از آخرين اصلاحات قانون نظام صنفي كشور، طرح جديدي مبني بر اصلاح اين قانون در سال 1399 با شماره ثبت 271 با 8 ماده به مجلس شوراي اسلامي ارائه شد. قابل ذكر است پيش از اين نيز طرحي با عنوان «طرح اصلاح قانون نظام صنفي كشور» در سال 1398 با شماره ثبت 659 با 20 ماده در مجلس دهم اعلام وصول شد، ولي به دليل تقارن با سال آخر مجلس دهم به صحن علني نرسيد؛ البته مركز پژوهش هاي مجلس شوراي اسلامي نيز مخالف تصويب كليات دو طرح فوق بود. شايان ذكر است اصلاح ماده (12) قانون نظام صنفي كشور در هيچ يك از دو طرح فوق الذكر نبود و طرح فعلي با هدف اصلاح آن اخيراً ارائه شده است. در مقدمه توجيهي طرح مزبور به درستي به يكي از مشكلات اصناف در اخذ پروانه كسب اشاره شده كه چنانچه فردي درصدد راه اندازي يك كسب وكار باشد و اقدام به تأسيس هر نوع واحد صنفي نمايد، در حال حاضر بايد قبل از تأسيس، نسبت به اخذ پروانه اقدام نمايد، ليكن بايستي به صورت جداگانه مكان واحد صنفي نيز مورد تأييد اداره اماكن نيروي انتظامي قرار بگيرد ؛ به علاوه اعمال سليقه از طرف اداره اماكن در لزوم استعلام برخي رسته هاي شغلي جديد كه هيچ گونه مستند قانوني نيز ندارد، باعث شده علي رغم اخذ پروانه صنفي توسط متقاضي، در برخي موارد به دليل عدم تأييد مكان معرفي شده توسط اداره اماكن نيروي انتظامي، تأسيس واحد صنفي و راه اندازي كسب وكار مربوطه عملاً منتفي گردد و باعث بروز سرگرداني براي متقاضيان كسب وكار شود؛ لذا اصلاحيه ذيل، اگرچه براي حل اين مشكل پيشنهاد شده، اما به نظر مي رسد با توجه به اطلاقي كه دارد در پي گسترش دامنه وجوب اخذ استعلام از اداره اماكن مي باشد كه نتيجه اي جز پيچيده شدن فضاي كسب وكار و افزايش هزينه مبادله و... نخواهد داشت. در راستاي بررسي و اظهارنظر درخصوص «طرح اصلاح ماده (12) قانون نظام صنفي كشور» ابتدا متن طرح و قانون و س‍پس نكات كارشناسي مربوط به آن طرح شده است. در خاتمه نيز پيشنهاد مربوط به طرح مزبور ارائه شده است.