17126

1400

فارسي

تهران مركز پژوهش‌هاي مجلس شوراي اسلامي

8959656

گزارش

يكي از دغدغه هاي مطرح دولت و مجلس شوراي اسلامي در اصلاح ساختار بودجه، موضوع كوچك سازي و كاهش هزينه دولت است. ضرورت كاهش هزينه هاي دولت، سياست هاي اصلاح نظام اداري ايران را بر راهكارهاي كاهش هزينه متمركز كرده است. در اين ميان، به علت اهميت بالاي كاهش هزينه، نه تنها سياستگذار در سياست ها و اقدامات به صورت شايسته به تمام ابعاد كوچك سازي و اندازه دولت نپرداخته است، بلكه حتي تفكيكي ميان مفاهيم چابك سازي و كوچك سازي نيز قائل نشده است. در اثر اين خلط مفهومي، چابك سازي دولت صرفاً به منزله كوچك سازي آن و كوچك سازي نيز صرفاً با هدف كاهش هزينه هاي دولت مدنظر قرار گرفته و از ساير فوايد آن غفلت شده است. علاوه بر اين، شيوع بيماري كرونا ويروس، ضرورت چابك سازي دولت را بيش از پيش نشان مي دهد. زيرا از يك سو، مقابله با بيماري به دليل سرعت بالاي شيوع آن، نياز به چابكي تصميم هاي دولتي و همچنين هماهنگي ميان دستگاه هاي مربوطه دارد. و از سوي ديگر، كم شدن ميزان حضور كارمندان دولت به دليل دوركاري، منجر به كندتر شدن فرآيندهاي اداري مي شود. شايان ذكر است كه مباحث كوچك سازي و چابك سازي در سياست ها و برنامه هاي نظام اداري سابقه بيست ساله دارد. اگرچه روند اغلب آنها نشان مي دهد كه اين سياست ها كمتر به مرحله اجرا رسيده اند، اما مسائل ناشي از بزرگ بودن و پرهزينه بودن دولت براي سياستگذاران و مجريان حوزه اصلاح نظام اداري به خوبي شناخته شده است. درك تفاوت ميان دو مفهوم چابك سازي و كوچك سازي، اين امكان را فراهم مي كند كه در تدوين سياست هاي چابك سازي، جنبه هاي متنوع تري از مسئله مدنظر قرار گيرد و صرفاً محدود به كوچك سازي دولت و به خصوص كاهش هزينه از طريق كاهش تعداد نيروي انساني دولت نشود. در اين گزارش، تفاوت معنا بين كوچك سازي و چابكسازي دولت و اقدامات لازم براي دستيابي به آنها از لحاظ هزينه هاي دولت، مداخلات در قوانين و مقررات، وظايف تصدي گري و حاكميتي و نيروي انساني بحث مي شود. در گزارش حاضر نشان داده مي شود كه پياده سازي سياست هاي كوچك سازي لزوماً منجر به چابك سازي نمي شود. طبق تحليل هاي صورت گرفته، تفاوت تمركز بر كوچك سازي و چابك سازي دولت شامل موارد زير است: • كاهش هزينه در كوچك سازي؛ در مقابل متناسب سازي هزينه در چابك سازي؛ • حذف و اصلاح قوانين و مقررات اختلال زا در كوچك سازي؛ در مقابل ايجاد پايداري در نظام تصميم گيري و تدوين مقررات براي شرايط آتي، و ايجاد نظام بازخور جهت اصلاح قوانين و مقررات در چابك سازي؛ هي كاهش تصدي گري دولت در كوچك سازي؛ در مقابل تمركز زدايي از دولت و كاهش فعاليت هاي حاكميتي دولت با ارتقاي توانمندي بخش خصوصي براي مشاركت در اداره عمومي در چابك سازي؛ • كاهش تعداد نيروي انساني در كوچك سازي؛ در مقابل افزايش كيفيت نيروي انساني، تربيت نيروي انساني انعطاف پذير براي تغيير و تقويت فرهنگ يادگيري در سازمان در چابك سازي؛ علاوه بر ابعاد اندازه دولت و تفاوت مفهومي و اقدامات لازم براي دستيابي به كوچك سازي و چابك سازي، ضرورت «يكپارچگي و چرخش اطلاعات» به عنوان مسئله كليدي چابك سازي -كه در كوچك سازي به آن توجه نمي شود- بحث مي شود. پس از آن، چالشهاي چابك سازي دولت در ايران از منظر صاحبنظران بحث مي شود. در پايان، توصيه هاي سياستي در راستاي تسهيل شرايط چابك سازي دولت ارائه مي شوند.