17129

1400

فارسي

تهران مركز پژوهش‌هاي مجلس شوراي اسلامي

8959659

گزارش

«مستخدمين عمومي» به افرادي از بخش عمومي و كارمندان دولت اطلاق مي شود كه از راهي غير از انتخابات يا انتصاب به استخدام دولت درآمده اند. ادبيات نظام مستخدمين عمومي به بررسي روندها و چگونگي شكل گيري «نظام مستخدمين عمومي » در هر كشور و عوامل مؤثر بر آن مي پردازد. ايجاد نظام مستخدمين عمومي مدرن در بريتانيا به سال 1850 برمي گردد. در اين كشور متناسب و تحت تأثير شرايط مختلف تاريخي، اجتماعي، اقتصادي و سياسي نظام مستخدمين عمومي به صورت متناوب و مداوم، درحال تغيير بوده است. عمده تغييرات اعمال شده، با رويكرد بالا به پايين (و دستوري) صورت گرفته اند. كابينه نخست وزيري و وزارت خزانه داري بازيگران به شدت مهم تغيير صحنه ها بوده اند. دپارتمان هاي سلامت، آموزش، امور اجتماعي و دولت هاي محلي بيشترين ساختارهاي در معرض تغيير و مناقشه بوده اند. عوامل تأثيرگذار بر شكل گيري و تغييرات نظام اداري را مي توان به دو دسته عوامل محيطي و زمينه اي و عوامل دروني دولت تقسيم كرد. ازجمله عوامل زمينه اي و محيطي تغيير در انگلستان عبارتند از: دوره تاريخي و شرايط اقتصادي و نياز و انتظارات جامعه و دولت در آن مقطع تاريخي (براي مثال افزايش وظايف دولت پس از انقلاب صنعتي و رشد دولت)، فراگفتمان هاي غالب سياسي و اقتصادي، جنگ (مانند كريمه، بوئر، جنگ جهاني دوم)، رقابت اقتصادي جهاني، بحران سال 2008، برگزيت. عوامل درون دولتي مؤثر بر تغيير نظام اداري را مي توان چنين برشمرد: الگو گرفتن از مدل چين، ساختار سياسي پارلماني حامي نخست وزير و كابينه، شخصيت هاي كليدي در برخي دولت ها (گلادستون، تاچر، بلير)، گزارش هاي ارزيابي مهم از نظام مستخدمين عمومي (گزارش نورث كوت - تريوليان1854، گزارش فالتون 1968، گزارش «گام هاي بعدي» 1988). مهم ترين تغييرات دوره اول (از دهه 1850 تا اواخر دهه 1970) براي ايجاد ساختار مدرن و نظام مند مستخدمين عمومي عبارت بودند از: ايجاد آزمون هاي استخدامي با اعلان عمومي به جاي رابطه سالاري، ارتقا و استخدام براساس شايستگي، نقش جدي دانشگاه هاي كمبريج و آكسفورد در تربيت نيروهاي بخش عمومي به ويژه مستخدمين عمومي ارشد، نظام رتبه بندي و تقسيم مشخص كاري، تأكيد جدي بر مهارت هاي عمومي كاركنان و گردش شغلي و سازماني آنها. مهم ترين تغييرات در دوره دوم (اواخر دهه 1970 تا كنون) كوچك سازي و چابك سازي دولت بود و سياست هايي همانند نظام مديريت و ارزيابي عملكرد سازمان ها و كاركنان، حساس كردن برنامه هاي بخش عمومي به ارزش پول، برنامه هاي خصوصي سازي، ايجاد طرح كسب وكار براي هر سازمان و واگذاري وظايف اجرايي دپارتمان ها و وزارتخانه ها به آژانس هاي اجرايي (سازمان هاي اجرايي نيمه مستقل) اجرا شد. مهم ترين تغييرات دوره دوم براي اصلاح نظام مستخدمين عمومي عبارت بودند از: خصوصي سازي شركت هاي بزرگ ملي (برق، راه آهن، مخابرات و ...) و انتقال كاركنان بخش عمومي به بخش خصوصي، تدوين منشور شهروندي براي حمايت از حقوق شهروندان در برابر خدمات عمومي دولتي، حمايت از سوت زنان فساد، پرداخت حقوق متناسب با عملكرد، تنوع در قراردادهاي كاري دولت (پاره وقت و تمام وقت)، استفاده از مشاوران بخش خصوصي و همچنين انديشكده هاي خارج از دولت جهت مشاوره ها و توصيه هاي سياستي به جاي مستخدمين عمومي ارشد، تلاش براي ارتقاي مهارت هاي مديريتي مستخدمين عمومي ارشد. به نظر مي رسد برخي از اين ايده ها مانند مدل خصوصي سازي يا كوچك سازي و شايسته سالاري (از طريق آزمون)، يا به طور ناقص به ايران رسيده است و يا فهم دقيقي از وضعيت تاريخي، سياسي و اجتماعي كشور انگلستان و اساساً نياز جامعه اي كه به دنبال اين پاسخ بوده، حاصل نشده است. اين بي توجهي به زمينه ها و غفلت از مكانيسم ها و نيازهاي پشت هركدام و همچنين عدم توجه كافي به عيوب و نقايص اين برنامه ها سبب گرته برداري غلط سياستي شده است و در حوزه نظام مستخدمين عمومي هم مشكلاتي را ايجاد كرده است كه بررسي آنها موضوع گزارش هاي آتي مركز خواهد بود.