17137

1400

فارسي

تهران مركز پژوهش‌هاي مجلس شوراي اسلامي

8959667

گزارش

«طرح افزايش نمايندگان مجلس»، در نظر دارد به «حوزههايي كه بيش از 500 هزار نفر جمعيت دارند و داراي محروميتند» و «حوزههاي انتخابي كه داراي گستردگي جغرافيايي است و جمعيت آنان بيش از 300 هزار نفر است» نماينده اضافه كند. در اين زمينه نكات ذيل قابل تأمل است: طبق اصل شصت و چهارم (64) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران «عده نمايندگان مجلس شوراي اسلامي 270 نفر است و از تاريخ همهپرسي سال 1368 هجري شمسي پس از هر 10 سال، با در نظر گرفتن عوامل انساني، سياسي، جغرافيايي و نظاير آنها حداكثر 20 نفر نماينده ميتواند اضافه شود». تاكنون در قوانين جمهوري اسلامي ايران، مقرره قانوني وجود ندارد كه عوامل مطرح در اصل شصت و چهارم (64) قانون اساسي را تعريف عملياتي كند و براي آنها شاخص هاي دقيق و قابل سنجش تعيين كرده و وزن و سهم هركدام را در ترسيم مرزهاي حوزههاي انتخابيه و تعداد نمايندگان تعيين كند. هرچند بند «1» سياست هاي كلي انتخابات ابلاغي مقام معظم رهبري بر تعيين حوزه هاي انتخاباتي برمبناي «جمعيت و مقتضيات اجتناب ناپذير» به گونه اي كه «حداكثر عدالت انتخاباتي و همچنين شناخت مردم از نامزدها فراهم گردد» تأكيد دارد، اما در اين زمينه نيز با مسئله فقدان مقرره قانوني براي تعيين «حداقل تعداد جمعيت» براي داشتن يك نماينده و «ميزان مجاز انحراف از آن» مواجه هستيم. «مقتضيات اجتنابناپذير» نيز نيازمند تعيين دقيق شاخصها در قالب يك مقرره قانوني است. با اينحال از اصول ذيل ميتوان به اين نتيجه رسيد كه عامل جمعيت، اولين و مهم ترين عامل در موضوع حوزهبندي انتخاباتي و تعيين تعداد نمايندگان مجلس شوراي اسلامي است: اصل شصت و چهارم (64) قانون اساسي در ابتدا بر عامل انساني تأكيد دارد كه از آن برداشت به «جمعيت» ميشود. اصل نوزدهم (19) قانون اساسي بر «برخورداري از حقوق مساوي» براي همه مردم تأكيد دارد و بند «9» اصل سوم (3) قانون اساسي بر «رفع تبعيضات ناروا و ايجاد امكانات عادلانه براي همه در تمام زمينههاي مادي و معنوي» تأكيد دارد. متناسب با اصول ذكر شده، بند «1» سياستهاي كلي انتخابات نيز در ابتدا بر عامل «جمعيت» تأكيد دارد. با توجه به موارد فوقالذكر، درباره ماده واحده طرح حاضر نكات ذيل قابل تأمل است: نخست، در تدوين طرح حاضر، اصل «برابري جمعيت» حوزههاي انتخابيه ناديده انگاشته شده است. اصلاح جدول حوزههاي انتخابيه و افزايش تعداد نمايندگان مجلس، بايد به گونهاي انجام شود كه نتيجه نهايي آن در گسترده ترين معنا، اصل «هر فرد يك رأي و ارزش همة رأي ها با هم برابر» باشد. طرح حاضر بدون در نظر گرفتن ميانگين كشوري نسبت جمعيت به يك نماينده (هر 280.443 نفر يك نماينده)، وجود 500 و 300 هزار نفر جمعيت را ملاكي براي افزايش نماينده تعيين كرده است. بررسي جدول حوزههاي انتخابيه مجلس شوراي اسلامي حاكي از اين است كه برخي حوزههاي انتخابيه داراي 500 يا 300 هزار نفر جمعيت، درحال حاضر، در مقايسه با ميانگين كشوري نسبت جمعيت به يك نماينده، به دليل داشتن بيش از يك نماينده يا انحراف مثبت ناكافي جمعيت، نيازمند افزايش نماينده نيستند. دوم، واژه «محروميت» كلي و دچار ابهام است و مشخص نيست محروميت حوزههاي انتخابيه برمبناي چه شاخصها و معيارهايي سنجيده خواهد شد. ضمن اينكه با توجه به اصل شصت و چهارم (64) قانون اساسي؛ اصل نوزدهم (19) قانون اساسي؛ بند «9» اصل سوم (3) قانون اساسي و نيز بند «1» سياستهاي كلي انتخابات، نميتوان حوزههاي انتخابيهاي كه در كل محروم محسوب نميشوند، اما نسبت به جمعيت خود از كمبود نماينده رنج ميبرند و استان متبوعشان نيز نسبت به جمعيت خود نيازمند افزايش نماينده است را از داشتن نماينده محروم ساخت. سوم، هرچند در امر حوزهبندي انتخابات توجه به عامل وسعت به عنوان يك متغير جغرافيايي، قابل پذيرش است، اما مشخص نشده است كه حداقل مساحت، براي وسيع قلمداد شدن يك حوزه انتخابيه، چند كيلومتر مربع است. همچنين نظر به اصل شصت وچهارم (64) قانون اساسي و بند «1» سياستهاي كلي انتخابات، نميتوان جهت افزايش نمايندگان حوزههاي انتخابيه صرفاً به عامل وسعت جغرافيايي و وجود بيش از 300 هزار نفر جمعيت تكيه كرد. چراكه برخي حوزههاي انتخابيه كشور كه نسبت به اغلب حوزهها از مساحت بيشتري برخوردارند و بيش از 300 هزار نفر جمعيت دارند نسبت به جمعيت خود، نيازمند افزايش نماينده نيستند. با توجه به موارد فوق و نظر به اينكه در تدوين طرح حاضر، اصل شصت وچهارم (64) قانون اساسي، بند «1» سياستهاي كلي انتخابات و بند «9» سياستهاي كلي نظام قانونگذاري، ابلاغي مقام معظم رهبري ناديده انگاشته شده است، و همچنين حكم تبصره طرح مغاير اصل هشتاد و پنجم قانون اساسي است، رد كليات طرح حاضر توصيه ميشود.