17138

1400

فارسي

تهران مركز پژوهش‌هاي مجلس شوراي اسلامي

8959668

گزارش

در قوانين كشور تاكنون دو تعريف از شركت دولتي، يكي در ماده (4) قانون محاسبات عمومي و ديگري در ماده (4) قانون قانون مديريت خدمات كشوري ارائه شده است. ماده (4) قانون مديريت خدمات كشوري، شركت دولتي را به اين شرح تعريف كرده است: «بنگاه اقتصادي است كه به موجب قانون براي انجام قسمتي از تصدي هاي دولت به موجب سياست هاي كلي اصل چهل وچهارم (44) قانون اساسي، ابلاغي ازسوي مقام معظم رهبري جزء وظايف دولت محسوب مي گردد، ايجاد و بيش از پنجاه درصد (50 %) سرمايه و سهام آن متعلق به دولت مي باشد. هر شركت تجاري كه از طريق سرمايه گذاري وزارتخانه ها، مؤسسات دولتي و شركت هاي دولتي منفرداً يا مشتركاً ايجاد شده مادام كه بيش از پنجاه درصد (50 %) سهام آنها منفرداً يا مشتركاً متعلق به واحدهاي سازماني فوق الذكر باشد شركت دولتي است». تعريف فوق هر شركتي كه بيش از نيمي از سهام آن منفرداً يا مشتركاً متعلق به دولت يا شركت هاي دولتي باشد را در زمره شركت هاي دولتي طبقه بندي مي كند. طرح پيش رو قصد دارد سهام متعلق به نهادهاي عمومي غيردولتي را به اين معيار اضافه كند، به نحوي كه شركت دولتي، شركتي باشد كه بيش از نيمي از سهام آن منفرداً يا مشتركاً متعلق به دولت، شركت هاي دولتي يا نهادهاي عمومي غيردولتي باشد. متن طرح به شرح ذيل است: «ماده واحده- در ماده (4) قانون مديريت خدمات كشوري مصوب 1386، بعد از عبارت «شركت هاي دولتي» عبارت «و مؤسسات و نهادهاي عمومي غيردولتي» اضافه و در انتهاي ماده، جمله «و هرگاه مؤسسات مذكور منفرداً شركتي را تشكيل داده يا بدهند شركت مذكور، دولتي تلقي مي گردد و تشكيل هرگونه شركت يا مؤسسه يا عناوين مشابه براي بانك ها و بيمه هاي دولتي ممنوع است» اضافه مي شود». اين درحالي است كه شركت هاي زيرمجموعه نهادهاي عمومي غيردولتي، درحال حاضر داراي ماهيت خصوصي هستند، زيرا طبق حكم تبصره «1» قانون فهرست نهادهاي عمومي غيردولتي، اين شركت ها به عنوان مؤسسه وابسته به نهادهاي عمومي غيردولتي محسوب نشده، لذا مشمول احكام نهادهاي عمومي غيردولتي نيز نيستند. لذا چارچوب فعاليت آنها مانند ساير شركت هاي خصوصي، قانون تجارت است. آن طور كه از مقدمه توجيهي اين طرح قابل استنباط است، هدف از ارائه آن، ارتقاي نظارت بر فعاليت شركت هاي شبه دولتي و تعيين تكليف حقوقي آنهاست. البته همان طور كه از متن طرح و مقدمه توجيهي آن مشخص است، هدف دوم طراحان طرح، ممنوعيت تشكيل شركت توسط بانك ها و بيمه هاي دولتي در راستاي اجرايي شدن ماده (16) قانون رفع موانع توليد بوده است. در ادامه، نكات قابل توجه در بررسي اين طرح تبيين خواهد شد.