المركز الجزائري لمراقبة النوعية والرزم كآلية لحماية المستهلك

ان انتهاج الجزائر لنظام اقتصاد السوق وما ترتب عنه من حرية التنافس بين الاعوان الاقتصاديين سواء في مجال الانتاج او الاستيراد، زاد من فرص تهديد المستهلكين في حياتهم ومصالحهم المادية والمعنوية، نظرا لتفاقم الغش في المنتجات والخدمات المعروضة للاستهلاك، وهذا ما اوجب على المشرع الجزائري استحداث اجهزة تراقب نوعية السلع المعروضة في الاسواق، على غرار المركز الوطني لمراقبة النوعية والرزم، الذي يلعب دورا رائدا في مجال حماية المستهلك الجزائري، من خلال الصلاحيات المخولة له.