سلطة القاضي المدني في اعادة التوازن العقدي لعقود الاستهلاك

تخضع العلاقات التعاقدية في اصلها الى مبدا سلطان الارادة، غير ان تطور الحياة الاقتصادية ادى الى ظهور علاقات تعاقدية تتميز بعدم التوازن بين طرفيها نتيجة وجود طرف قوي في العلاقة التعاقدية، وابرز هذه العقود هي عقود الاستهلاك الذي ينفرد فيها الاعوان الاقتصاديين بتحرير شروط العقد وفقا لما يكون في صالحهم، الامر الذي ادى بهم في كثير من الاحيان الى ادراج شروط تعسفية يذعن لها المستهلك وتثقل كاهله، وهذا ما دفع بالمشرع الجزائري الى توقيع عقوبات جزائية على الاعوان الاقتصاديين اثناء فرضهم لمثل هذه الشروط التي تخل بتوازن العلاقة التعاقدية والتي تصل الى حد الاجحاف في حق المستهلك، غير انه بالرجوع الى القوانين الخاصة بحماية المستهلك فاننا لا نجد اية نص قانوني يتحدث عن بطلان هذه الشروط. وعليه هل يمكن تطبيق سلطة القاضي المدني في تعديل او الغاء الشرط التعسفي في عقود الاذعان وفقا للاحكام العامة للتعاقد على عقود الاستهلاك؟ وهل كل عقود الاستهلاك تاخذ وصف عقد اذعان؟ وهذا ما سنجيب عليه من خلال هذه المداخلة.