نطاق الرقابة القضائية على تصرفات الادارة

انطلاقا من فكرة انّ القاضي الاداري هو حامي الحقوق والحريّات الاساسيّة، فانّ الرّقابة التّي يمارسها هذا الاخير على نشاط الادارة لم تعدّ تلك الرّقابة التّقليدية التّي تستبعد من اختصاصها الكثير من التّصرفات الاداريّة، بل اصبحت تشمل كلّ انواع العمل الاداري بما في ذلك التّصرفات المحصنة بمقتضى النّصوص القانونيّة، بل حتى القرارات التّنظيمية اصبحت هي الاخرى عرضة للرّقابة القضائية عن طريق الدفع بعدم مشروعيّتها، زد على ذلك، فان الاختصاصات الرقابية للقاضي الاداري امتدّت ايضا الى فحص مدى ملائمة التّصرفات الادارية، التّي كانت الى وقت قريب خطوطا حمراء بالنسبة للقاضي الاداري، فظهرت بذلك الكثير من النظريات القضائية التي تجيز وتبرر الرقابة القضائية على السلطة التقديرية للادارة.