النظام القانوني للعقار الصناعي والاليات المستحدثة لترقيته العقار الوقفي العام انموذجا

سعت الجزائر من خلال التحسينات التي عرفتها النصوص التشريعية والتنظيمية ذات العلاقة بالاستثمار عموما العديد من ايجابيات تعلقت بوضعية العقار الموجه للاستثمار وكذا بالمستثمر سواء محلي او وطني ومع ذلك لا زالت هناك بعض العراقيل تحول دون استقرار ونجاح العملية الاستثمارية، تحديدا بالنسبة لحجية العقد الذي يمنح حق الامتياز في مواجهة الفاعلين في العملية والصي المتبعة في استللال الوعاء العقاري الموجه لذات العملية، كل هذا جعلنا نبحث في مفهوم العقد الامتياز والحقوق التي يمنحها لحامله والتزامات التي يفرضها عليه ؟ وكذا الاضافة التي جاءت بها ادارة الاملاك الوقفية وتسييرها بتخصيص العقار الوقفي واستللاله في العملية الاستثمارية ؟ وما هي اذا هذه الاليات و/او الانماط الجديدة التي جاءت بها ادارة الاملاك الوقفية وتسيرها لاستللال العقار الوقفي وهل خففت بالفعل من حدة الازمة التنظيمية والعملية التي يعاني منها العقار الصناعي خصوصا والاستثمار عموما بالجزائر ؟