النظام القانوني للترقية في نظام الخدمة المدنية الاردني لعام 2007

تناولنا بالبحث النظام القانوني للترقية في الوظيفة العامة، باعتباره من اهم الانظمة الوظيفية، لا سيما انه يتوقف عليه ضمان حسن سير العمل في الجهاز الاداري بكفاءة و جاهزية، فضلا عن كونه حافزا مادياً و معنوياً للموظف لما له من مساس بحاجات الموظف، اذ تهدف هذه الدراسة الى بيان ماهية الترقية و صورها و اهم الاسس المعتمدة في اتباعها عبر البحث في نظام الخدمة المدنية الاردني رقم 30 لسنة 2007 و تعديلاته. و راينا عبر هذه الدراسة ان نظام الترقية بما له من حسنات في دعم سير العمل بالجهاز الاداري و المحافظة على مستوى متقدم لعنصره البشري المتميز، الا انه قد يصبح وسيلة تودي الى نتيجة عكسية تعطل العملية الوظيفية و تحبط الطاقات البشرية، بما يدفع الى ضرورة اعداد نظام موضوعي و سليم للترقية يعمل على التوازن بين مصلحة الموظف و المصلحة العامة بعيدا عن المصالح الشخصية و المحاباة. و تقدمنا في نهاية البحث بمجموعة من التوصيات المقترحة لنظام الترقية لا سيما ما تعلق منها بمعايير الترقية.