ضوابط تجريم الاشهار الكاذب في سوق الاعلانات التجارية

يشكل الخداع المتصل بالاشهارات التجارية احدى الممارسات التي تنال من نزاهة وشفافية الممارسات التجارية وخداع المستهلك وتضليله من قبيل التصرفات التي تودي الى قيام المسوولية وممارسة الدعوى لجبر الاضرار التي تنشا، حيث توفر هذه الدعاوى نوعا من الحماية من الاشهار الخادع والمضلل وازالة آثاره وطلب التعويض وفقا للقواعد العامة، وتخضع الاشهارات كغيرها من التصريحات للقواعد القانونية العامة المدنية منها والجزائية وما توفره هذه الاخيرة من حماية للمضرور من الاشهارات الكاذبة. ولكن واقع الحال اثبت ان تطبيق الجزاءات المذكورة على الاعلانات الكاذبة او المظللة اضحى لا يوفر الحماية الفعالة بسبب صعوبة اثبات عيوب الارادة في حالة وجود عقد بين المعلن او المتعامل والمتضرر من الاعلان وضرورة توفر شروط تطبيق دعوى المسوولية التقصيرية في حالة غياب العقد. ومنه يتعين ضبط النصوص القانونية المجرمة للاشهار الكاذب وتوفير حماية للمستهلك والاقتصاد الوطني من الاشهارات والاعلانات الكاذبة والخادعة ووضع عقوبات جزائية صارمة للحد من هذه الممارسات في نصوص خاصة.