تقييم برنامج خوصصة الموسسات العمومية في الجزائر

جاء برنامج خوصصة الموسسات العمومية في الجزائر كنتيجة حتمية للصعوبات المالية التي عرفتها هذه الموسسات نتيجة الاختلالات المالية التي عاشتها البلد ابتداء من منتصف ثمانينات القرن الماضي نتيجة الانخفاض الحاد الاسعار البترول ، و التي ارغمتها على بدا عملية الاصلاح الاقتصادي بوضع ترتيبات قانونية تسمح بتصفية الموسسات العمومية ، تضمنها قانون المالية التكميلي لسنة 1994 و قانون الخوصصة لسنة 1995 وصولا الى قانون الخوصصة لسنة 2001 ، لتتوقف عمليات الخوصصة بعد ذلك نتيجة صدور قانون المالية التكميلي لسنة 2009 لما حمله من ترتيبات قانونية مقيدة لهذه العملية. فبرنامج خوصصة الموسسات العمومية في الجزائر منذ انطلاقه الى غاية اليوم لم يسفر سوى على حصيلة متواضعة، في المقابل شهد القطاع الخاص تطور كبير في بعض القطاعات الاقتصادية التي استحوذ بشكل شبه كلي على نشاطها، واصبح بذلك يساهم بحوالي 60% من القيمة المضافة لمجموع القطاعات الاقتصادية.