اثر التعدي في تضمين الاجير دراسة مقارنة

اهتمت الشريعة الاسلامية بالاجير اهتماما كبيرا ، لاثره في خدمة المجتمع وبناء القاعدة الاقتصادية المتينة ، وكذلك من ثوابت الشريعة الاسلامية احترام ملكية الناس ووضع ضوابط و قوانين للحفاظ عليها . ويحصل كثيرا ان يتلف الاجير ما تعهد باصلاحه او تصنيعه او نقله ، ولما كان الاجير في الفقه الاسلامي يعامل معاملة الامين والقاعدة ان الامين لا يضمن التلف ، وايضا اموال الناس محترمة والقاعدة ان من اتلف مالا لآخر بدون رضاه فعليه ضمانه ، فما هو الحكم الفصل في المسالة ؟. اختلفت اقوال الفقهاء تبعا للروايات الكثيرة والقواعد المختلفة ، تعرض هذا البحث لدراسة الروايات واقوال الفقهاء ، وتوصل الى انه لا تعارض في الروايات ولا تخالف في القواعد الفقهية ، وان اختلاف الفقهاء سببه تمسك كل فريق منهم بطائفة من الروايات دون النظر اليها نظرة متكاملة او انهم عند الجمع بين الروايات يقع بينهم الاختلاف . والذي يظهر للمتتبع الدقيق ان الحكم في المسالة هو : اولا ، ان الاجير موتمن ولا ضمان عليه في صورة تلف العين عنده ودون عمله بسبب خارج عن ارادته ، وعدم تعديه وتفريطه في الحفاظ عليها القاعدة عدم ضمان الامين. ثانيا ، ان الاجير ضامن لما اتلفه بالتعدي والتفريط باتفاق الجميع . ثالثا ، ان الاجير ضامن لما اتلفه بخطاه في عمله لقاعدة احترام مال المسلم وقاعدة الاتلاف.