خصائص الجريمة الاقتصادية: دراسة في المفهوم والاركان

الجريمة الاقتصادية هي التي تستهدف قواعد القانون الجزائي المخصص لطرق واساليب التعامل الاقتصادي التي تعتبر نتاج التدخل التشريعي والترتيبي في العلاقات الاقتصادية الناشئة فيما بينهم او العلاقات الاقتصادية بين الخواص والادارة.ولعلّ المشرّع في اطار الجريمة الاقتصادية قد سعى جاهدا الى تحقيق التوازن بين ثوابت القواعد الموضوعية والاجرائية للقانون الجزائي التقليدي ومقتضيات السياسة الاقتصادية التي ارتاتها الدولة. الا انّ هذا السعي يبدو وانّه لم تتحقّق منه الغاية المرجوة بدليل تميّز الجريمة الاقتصادية بعديد الخصائص.لا شك ان الجريمة الاقتصادية من حيث بنائها العام على مستوى القواعد الموضوعية والقواعد الاجرائية تقابل قواعد واحكام القانون الجزائي العام وكذلك القانون الجزائي الخاص.وهذا التقابل اظهر تفرد الجريمة الاقتصادية بعديد الخصائص التي تخرج عن جملة المبادئ الاصولية للقانون الجزائي.ونتيجة للبحث عن فاعلية القواعد القانونية والتنظيمية الخاصة بالتعامل الاقتصادي المتسم بالتقنية والتعقيد، اضطر المشرع الى اقلمة المبادئ الاصولية التي ظل تاريخيا يعتدّ بها في اطار القانون الجنائي العام، مع الوظائف والمجالات الاقتصادية الجديدة . وقد لا نستغرب منه الخروج عنها والتضحية بها ضمانا لنجاعة قواعد التجريم في اطار الجريمة الاقتصادية.لقد اصبحت قواعد القانون الج ا زئي في خدمة السياسة الاقتصادية وآل الامر الى تطويع القوانين في اطار الجريمة الاقتصادية لمواكبة سرعة تقلبات الظواهر الاقتصادية دون الالتزام بالقواعد والمعايير المحددة في القانون الجنائي العام، سواء من حيث الاركان القانونية التي تتطلبها الجريمة الاقتصادية ، حيث نجد التغيير الواضح في ملامح الركن الشرعي، وكذلك غموض الركن المادي للجريمة الاقتصادية .وتبرز خصوصية الجريمة الاقتصادية من خلال المسوولية الجزائية على مستويين ففي مستوى اول من خلال اساس المسوولية ، ومن هذا المنطلق يلاحظ ان الخطا اعتمد كاساس للمسوولية من ناحية اولى ، ومن ناحية ثانية وقع التخلي عنه لحساب المسوولية الموضوعية .وفي مستوى ثاني من خلال احكام اسناد المسوولية الجزائية الناجمة عن ارتكاب الجرم يبدو ان الاشخاص الذين يمكن اسناد المسوولية اليهم في القانون الجزائي الاقتصادي اكثر من القانون الجزائي العام ، وهو ما يبرز خصوصية الجرائم الاقتصادية في هذا المستوى ، ويظهر ذلك من خلال تكريس المسوولية الجزائية عن فعل الغير ، ومن خلال المسوولية الجزائية للشخص المعنوي .